في سنة “مقلقة” .. صرخة نقابية تدعو الفاعلين إلى مراجعة إستراتيجياتهم للحفاظ على ما تبقى من مخزون سمكي

دقت نقابات الصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بمعية الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، ناقوس الخطر في سنة مقلقة،  مطالبة بإعادة النظر في كل القرارات التي تشكل خطرا مباشرا على استدامة الثروة السمكية .

ودعت كل من الجامعة الوطني للصيد البحري بمعية النقابة الوطنية للصيد الساحلي والكونفدرالية العامة في بلاغ مشترك ، كل الفاعلين إلى مراجعة استراتيجياتهم للحفاظ على ما تبقى من المخزون، وتقديم التنازلات الواجبة وإنقاذ مناصب الشغل وكذا الإستثمارات الكبيرة على مستوى القطاع.

وحسب البلاغ فإن هذه الصرخة النقابية، تأتي في خضم سنة وصفت بالصعبة من طرف ممثلي جميع التمثيليات المهنية، وكذا من طرف تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي وصف ب “المقلق”، الحالة التي وصل لها مخزون الأسماك السطحية الصغيرة على امتداد سواحل المملكة، مما أثر سلبا على مردودية جميع مراكب وسفن الصيد البحري ، وانعكاس ذلك على مداخيل رجال البحر بالأساطيل الثلاث.

وطالب البلاغ بإعادة النظر في آليات الصيد المستعملة بقطاع الصيد البحري و منع استعمال العوامات (البويات) لمراكب السردين جنوب الصويرة، مع التشديد على  تعميم استعمال الشباك الدائرية لكل السفن النشيطة في صيد األسماك السطحية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للصيد الخطأ لما له من تأثير سلبي على البيئة والوسط البحري.

وشددت الوثيقة النقابية على تسقيف ثمن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، واعتماد نظام البيع بالمزاد العلني طبقا للقوانين المنظمة للمكتب الوطني للصيد البحري، مع  تقنين منحة إفراغ الحمولة الخاصة بالبحارة وترسيمها عبر القنوات الرسمية، واعتماد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد رجال البحر إسوة بنظرائهم عمال المناجم . كما تمت المطالبة بإحداث صندوق لتعويض رجال البحر أثناء فترات الراحة البيولوجية.

 وشدد البلاغ على إشراك الجامعة الوطنية للصيد البحري ونقاباتها الوطنية المنضوية تحت لواء اإلتحاد المغربي للشغل في كل ما يهم القوانين ذات الطبيعة الإجتماعية، باعتبارها النقابة الوحيدة والممثلة لأجراء ورجال البحر طبقا لآخر انتخابات مهنية، و احترام الحريات النقابية ومنع الطرد التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.

وأكد اللباغ على أهمية إحداث محمية بحرية للأسماك السطحية الصغيرة بين مينائي بوجدور والعيون، وكذا  تطوير البنيات المينائية بالأقاليم الجنوبية لتخفيف الإكتظاظ وضمان تثمين المنتوجات البحرية، فيما لفت البلاغ إلى ضرورة  الزيادة في الكوطا السنوية لمراكب وسفن الصيد بالجر نظرا لإرتفاع تكاليف الإنتاج ، ومراجعة الضريبة والرسوم المطبقة بالقطاع في إطار مبدأ العدالة الجبائية.