الكوربين .. 2023 سنة تنزيل المخطط وعودة الجدل

شكلت  سنة 2023 التي ودعناها قبل ساعات منعطفا جديدا في علاقة المهنيين بمصيدة الكوربين، بعد أن  أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد خلال السنة الراحلة ، عن مخطط تهيئة وتدبير هذه المصيدة الإسترتيجية . حيث عمد المخطط إلى تقسيم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد، وإعتمد كوطا سنوية في حدود 1297 طن موزعة بين هذه المناطق وكذا الأساطيل المعنية. وهي الكوطا التي أثارت الكثير من الجدل في الوسط المهني.

وحدد القرار،  ثلاث مناطق صيد تمتد الأولى من الرأس الأبيض إلى كاب بوجدور ، وتمتد الثانية من كاب بوجدور إلى إمسوان، فيما تمتد المنطقة الثالثة من إمسوان على السعيدية .  فيما يرخص المشروع لكل من سفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد، والصيد الساحلي يأصنافه الثلاثة، الجر والسطحي والخيط، إلى جانب الصيد التقليدي في إستهداف الصنف السمكي، وفق كميات معينة بالمنطقة الأولى ، فيما يستثني سفن التجميد من المصيدتين الثانية والثالثة .

وفي وقت شكل المخطط الجديد منعطفا في التعاطي من المصيدة ، فقد أثار  موجة من الغضب في صفوف الفاعلين المهنيين، حيث تعالت الأصوات الدعية إلى مراجعة القرار المنظم ، والذي يبقى قاصرا حسب تعبيرهم في تصريحات متطابقة لتطلعات وإنتظارات الفاعلين المهنيين ، خصوصا وأن هذا القرار سيفتح الكثير من الأبواب الشادة ، بالنظر لمحدودية الكوطا المعلنة ، والتي تبقى عاجزة عن إمتصاص مختلف السلوكيات التي تهدد مصيدة الكوربين .

ويشدد الفاعلون المهنيون على إعادة النظر في تدابير  القرار وسط حالة من التوجس من المستقبل القريب، خصوصا وأن  الوزارة الوصية،  أحالت على الغرف المهنية مشروع قرار جديد، يروم تثبيت مخطط تهيئة سمك القرب في خمس سنوات القادمة، وهو المشروع الذي يتبنى نفس المقاربة التي حملها المشروع التجريبي، بإعتباره يروم تحسين،الإنتاجية البيولوجية للمخزون، من خلال حماية الصغار وصيانة المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طوى السواحل، الوطنية. حيث يحدد مشروع القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي‎؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ والفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.

ويمنع مشروع القرار الذي حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في  70 سنتمترا على الأقل يحتسب بالحجم الإجمالي،  يمنع صيد  ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية او تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر . هذا في وقت ستكون الإدارة مطالبة بالإشارة إلى سمك “القرب” في خانة الأصناف المسموح بها ضمن رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بهذا النوع من الأسماك في وحدات التهيئة المعنية. فيما  سيكون الربابنة وقائدي سفن الصيد المرخصة لهذا النشاط ، ملزمين بإفراغ مصطاداتهم بالميناء أو الموانئ المبينة في ذات رخصة الصيد.

وتراهن الوزارة الوصية على مشروع  القرار في عقلنة الصيد وتخفيف الجهد على المصايد لحماية النوع والحفاظ على الموارد البحرية، وذلك من خلال ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد للحفاظ على المخزون عند مستويات تسمح بأقصى قدر من الإنتاج المتوازن، وتحسين الإنتاجية البيلوجية للمخزون، عبر الحفاظ على الصغار والحفاظ لى مستوى المنتج في مستوى مستدام بويولوجيا، بما يضمن تحسين المنافع لاجتماعية والاقتصادية المتأتية من المصيدة .