وقعت الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الوطنية للتأمينات وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقيتين تهدفان إلى مساعدة المرقين والمستثمرين في القطاع على تأمين منتوجاتهم والاستفادة من قروض لصالح مشاريعهم الاستثمارية.
وفي هذا الشأن أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن الاتفاقيتين ترميان إلى تأمين منتوج المستثمرين كآلية جديدة للمحافظة على حلقة الإنتاج وحماية المستثمرين من تحمل الخسارة أو توقف مشاريعهم.
كما ستشرع الوزارة الوصية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين في شهر جوان المقبل في تجمعات جهوية عبر 48 ولاية لتحسيس المستثمرين بضرورة الانخراط في عملية “التأمين على المنتوج” أين سيتم استهداف 5 ولايات في كل تجمع.
وأعلن الوزير عن الشروع في إطلاق 100 مشروع استثماري في مجال تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة في انتظار إطلاق 500 مشروع آخر تدريجيا في بعض الولايات على أن يتم إطلاق آخر المشاريع في 2017.
ومن المتوقع أن تبلغ القيمة المالية لحجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات حوالي 90 مليار دينار جزائري مشيرا إلى أن مساحة الصيد البحري تقدر بـ 09 مليون هكتار .
كما سيستفيد المستثمرون في إطار هذا البرنامج من إجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب وتخفيف الإجراءات الإدارية اللامركزية القرار و الإعفاء من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الاستغلال.
البحرنيوز : وكالات
