اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية إجراءات تأديبية وزجرية في حق عدد من أطرها وموظفيها بالمصالح المركزية والخارجية، بعد أن انتهى البحث، الذي أشرف عليه، لأول مرة، المفتشان العامان لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وتم من خلاله تحديد المسؤوليات في ما أصبح يعرف بقضية الشهادات البيطرية المزورة المستعملة من قبل المهربين للتحايل على القانون، من أجل تصدير كميات من الأسماك المصطادة بطرق غير قانونية، خاصة الأخطبوط.
وبناء على خلاصات البحث، تقرر إعفاء مندوبة صيد، وإحالة المسؤول عن النظام المعلوماتي الخاص بتتبع المصطادات وأطر مركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وموظفين بالمصالح الخارجية التابعة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري على المجالس التأديبية. كما تم اتخاذ إجراءات في حق سبعة بياطرة بمدن برشيد وشفشاون وأكادير والبيضاء، متورطين بمنح شهادات بيطرية تستعمل خاصة لتهريب الأخطبوط، الذي يخضع لتقنينات مشددة. وتقرر إعفاء بعضهم، فيما أحيلت ملفات آخرين على المجالس التأديبية من أجل البت فيها وتحديد الإجراءات التأديبية بشأنهم.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الصباح” أن التحقيق الأخير الذي أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري يباشر لأول مرة من قبل قطاعي الصيد والفلاحة، ما مكن من إشراك البياطرة، التابعين لوزارة الفلاحة، في البحث، علما أنهم ظلوا لسنوات خارج مراقبة قطاع الصيد. وأضافت أن البحث انطلق بعد أن اكتشف مسؤولو مندوبية الصيد أن صاحب إحدى الشحنات الموجهة إلى التصدير من ميناء أكادير سلم شهادة بيطرية موقعة من قبل بيطري بشفشاون، وهي مدينة غير ساحلية، ما أثار شكوكا لدى مندوب الصيد بالمدينة، الذي طالب بفتح تحقيق في الأمر، وتفرع البحث ليشمل كل المتدخلين في العملية، ليتم اكتشاف شبكة متفرعة في كل مناطق الصيد التي تسهل على المهربين المأمورية لتهريب وتصدير كميات هائلة من الأخطبوط خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه من أجل تصدير الأخطبوط والأسماك بصفة عامة، فإن المصدر مطالب بتقديم وثيقتين أساسيتين، ويتعلق الأمر بتصريح ربان الباخرة التي اصطادت الكميات المراد تصديرها والشهادة البيطرية، مضيفة أن المهربين بعد أن يقتنوا الكميات التي تصطاد بطرق غير قانونية، يعمدون إلى شراء هذه الوثائق للتحايل على المراقبين. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الشهادات البيطرية تقتنى من قبل المهربين بسعر يصل إلى 30 درهما عن كل كيلوغرام، ما يمكنهم من إعادة إدماج الكميات غير القانونية في القنوات المهربة. وأضاف أن المهربين يحققون أرباحا من العملية، إذ يقتنون كميات الأخطبوط المصطادة بطرق غير قانونية بسعر يتراوح بين 10 و13 درهما، ويؤدون 30 درهما عن كل كيلو للحصول على الشهادات البيطرية، ما يجعل السعر النهائي في حدود 43 درهما، في حين أن سعر الأخطبوط في القنوات القانونية يتراوح بين 55 و60 درهما ويمكن أن يصل إلى 70 درهما، وبذلك يحقق الخارجون عن القانون أرباحا هامة من نشاط التهريب.
ومكنت عمليات مراقبة، أخيرا، من ضبط ست حاويات محملة بحوالي 140 طنا من الأخطبوط بميناء أكادير كانت موجهة إلى التصدير، بعد أن تم جلبها من الداخلة ومرت على 26 نقطة تفتيش برية دون أن يتم ضبطها. وأكد مصدر “الصباح” أن هذه الكميات تعادل الحصة المخصصة لثمانية مراكب صيد ساحلي خلال أربعة أشهر من الصيد، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها. وينتظر أن تحل لجنة أخرى للتفتيش، إثر هذه العملية، بميناء الداخلة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية.
البحرنيوز: جريدة الصباح
la plus grande mafia du poulpe ce trouve a dakhla et boujdour bien sure avec la participation de tout ce quiont le pouvoire de controler les captures sachant que toute les contites pecher pendant la periode de larret biologique mais le probleme que tout le monde craint c est que le ministere ne continue sur ce chemin pour executer la loi par lintrevention des lobies de poulpes
نعم لمتابعة المرتشي لكن على المسؤولين أن لا يناسوا الراشي لأنه أصل الضرر.