أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، محاولة لتهريب كميات من الأسماك على متن شاحنة دون تدوينها في وثيقة التصريح بالمصطادات السمكية الصادر عن الإدارة المختصة. وذلك في سياق محاربة كافة أشكال التهريب والتصدي لمختلف الظواهر المشينة التي تعيق كل المجهودات المبذولة للحفاظ على المكتسبات،
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، فإن شحنة الأسماك المحملة على ظهر الناقلة، كانت معدة للتهريب والتصريف في السوق السوداء، وهو ما تفطنت له عناصر المراقبة بكثير من اليقظة، حيت تبين أن الشحنة متأتية من مركب صيد ساحلي بالجر، عائد من مصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وتم تفعيل المساطر القانونية والإدارية، حيث تم تحرير محضر مفصل بالواقعة، لرفعه إلى وزارة الصيد البحري من أجل تحديد قيمة الغرامة المالية المترتبة عن طبيعة المخالفة، فيما ينتظر البث في وجهة الأسماك المحجوزة، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، هل سيتم إتلافها أو إعادة بيعها بسوق السمك وتوجيه قيمتها المالية لخزينة الدولة.
وساهمت الاستراتيجية المحكمة والإجتماعات التشاورية والتحسيسية التي باشرها مصطفى أيت علا، المندوب الإقليمي للصيد البحري بالعيون بتنسيق مع السلطات المينائية المختصة، والهيئات والتمثيليات المهنية، (ساهمت) في تحقيق نتائج ملموسة، بحيث سجل نقص كبير في عمليات تهريب الأسماك، في هاته الظرفية المتسمة بموسم صيد الأخطبوط، .
وتم نهج سياسة تواصلية وتشاورية على لامستوى المحلي بهدف رفع الوعي المهني لضمان إستدامة المصايد والتنافسية بين الجميع، ما عكس نوع من الرضى والإشادة والتنويه من طرف المتدخلين بقطاع الصيد على المجهودات المبذولة في هذا السياق.
