أحبطت عناصر الدرك الملكي بالداخلة في عمليتين متفرقتين تهريب كميات من الأسماك والصدفيات ، تفتقد للوثائق الثبوتية التي تؤكد هويتها ومصدرها. فيما تم توقيف ثلاثة اشخاص تم وضعهم تحت أنظار الحراسة النظرية.
وفي التفاصيل فقد إعترضت فرقة الدراجين على مستوى نقطة المراقبة بالنقطة الكيلومترية 40، شاحنة محملة بكميات من سمك الصول الفاقدة لما يتثبت هويتها ومصدرها ، حيث تم حجز هذه الأسماك مع توقيف سائق الشاحنة. فيما تمكنت عناصر الدرك على مستوى مركز المراقبة طلحة مار من توقيف شخصين ، كان يحملان كميات مهمة من صدفيات اللميعة، حيث تم وضع الأشخاص الثلاثة تحت الحراسة النظرية .
إلى ذلك تم تسليم المحجوزات لمندوبية الصيد البحري بالداخلة ، هذه الآخيرة التي قامت بإعادة الكميات المحجزوزة من صدفيات اللميعة إلى البحر ، في إنتظار الحسم في مآال أسماك الصول المحجوزة ، والتي في الغالب ستجد طريقها نحو مسطرة الإتلاف، بالنظر لإفتقادها للوثائق الثبوتية التي تحدد مصدرها وهويتها .
وتندرج هده الجهود في سياق العمليات التنسيقية بين مختلف المتدخلين من سلطات ودرك وأمن وإدارة وصية ، لتخليق الممارسة المهنية ، والقطع مع المظاهر الفوضوية، والإنتصار للقوانين المنظمة ، بما يخدم تنافسية القطاع بالمنطقة ، ويقطع الطريق أمام المهربين ، لتطويق الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. حيث عرف الربع الأول من 2024 تسجيل مجموعة من التدخلات التي كان لها الأثر الإيجابي على المستوى القطاعي.
وسجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الداخلة، ارتفاعا بنسبة 46 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. حيث أفاد المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، بلغت 22 ألفا و918 طنا، في مقابل 15 ألفا و731 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فيما بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت ارتفاعا بنسبة 15 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024 إلى أزيد من 213.14 مليون درهم، مقابل 184.81 مليون درهم متم مارس 2023.
