ساءل النائب البرلماني محمد العربي المرابط في سؤالين منفصلين كل من وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تطورات تعزيز البنية التحتية بنقطة التفريغ المجهزة بجماعة بليونش بحاجز أمواج صخري.
ففي السؤال البرلماني الأول الموجه للوزير نزار بركة ، إستفسر النائب عن مآل ونتائج الدراسة، التي شكلت أحد مخرجات الاجتماع الذي إنعقد بمقر قيادة بليونش بعمالة المضيق- الفنيدق بتاريخ 02 دحنبر2021، والذي خصص لتدارس إمكانية إنجاز حاجز لوقاية نقطة الفريغ السالفة الذكر والاتفاق على ضرورة إنجاز دراسة في الموضوع من طرف مكتب معتمد للدراسة. إلى ذلك أكد محمد العربي المرابط “أنه لحدود اليوم لم نتوصل بنتائج تهم الدراسة المزمع إنجازها.” مجددا سؤاله للوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع بناء حاجز الأمواج الصخري بنقطة التفريغ المجهزة بجماعة بليونش”
وضمن السؤال الثاني الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه تساءل محمد العربي المرابط أيضا عن التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع بناء حاجز الأمواج الصخري بنقطة التفريغ المجهزة بجماعة بليونش، يمكّن من مقاومة مد البحر لتفادي هدمه بالعوامل الجغرافية، وذلك بالنظر لكون تهيئة نقطة التفريغ المجهزة، تدخل ضمن اختصاص هذه الوزارة، تماشيا مع جواب سابق لوزارة التجهيز يقول المرابط .
ويطالب الفاعلون بالصيد التقليدي بضرورة إنشاء حواجز وقائية على مستوى نقط الصيد، بما يضمن لهم النشاط المتواصل ، فيما يؤكد آخرون على ضرورة التعاطي مع إشكالية الترمّل، التي تعد من أكبر التهديدات التي تواجه القوارب، بإعتبارها تتحوّل إلى منطقة لتكسر الأمواج بشكل رهيب ، يصعب معه التحكم في المناورة. في حين يشدد عدد من المتتبعين على مهنيي الصيد بضرورة التعاطي مع تحذيرات الإدارات الوصية، بشأن التغيرات الجوية ، بكثير من التعقّل لتلافي وقوع حوادث بحرية.
وتؤكد أصوات مهنية في الصيد التقليدي أن تعزيز البنيات التحتية لنقط التفريغ بحواجز وأرصفة، من شانها تعزيز دينامية هذه المنشأت الإقتصادية البحرية، لاسيما وأن عدد ايام الابحار تبقى معدودة بسبب التوقفات الاضطرارية، التي كانت و مازالت تسببه مشاكل الترمل على مستوى مداخل الكوشطا، والتي عادة ما تهدد سلامة الأطقم البحرية. وهو الامر الذي يحتم على أرباب القوارب التوقف بشكل اضطراري ، في انتظار تحسن الاحوال الجوية.