لا حديث في الأوساط المهنية بأكادير إلا عن مطلب التعجيل بتغيير طريقة إحتساب الحجم التجار لسمك الأنشوبا، في ظل الجدل الذي تثيره الأحجام المتداولة بين رؤية العين وكتلة السمكة .
وتداول فاعلون أمس مجموعة من المقاطع الصوتية، التي تؤكد خروج المراكب عن نص إتفاق 16 أبريل المنصرم بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، الذي كان قد أكد على عدم تجاوز 70 وحدة في الكيلوغرام كأقصى تقدير و15 طنا كحد إجمالي من الأنشوبا ، في وقت تؤكد الأصوات المتداولة، أن ريما رجعت لعادتها القديم، بإستقطاب أحجام صغيرة تفوق 80 وحدة في الكيلوغرام ، وهو منطق غير مقبول، وجب التعاطي معه بجزم وجدية على مستوى المراقبة. فيما أكدت ذات المصادر أن الأحجام المتداولة اليوم الثلاثاء طبعها نوع من التحسن ، تماشيا مع التحذيرات والتنبيهات التي أصدرتها لجنة تتبع الإتفاق الداعية إلى التعقّل وعدم الوقوع في المحظور الذي قد ينسف الإتفاق المفعّل بميناء أكادير.
ودعا أحد الفاعلين المحسوب على اللجنة، إلى ضرورة تقليص حجم المصطادات المتفق بشأنه خلال رحلة الصيد إلى 12 طنا بدل 15 طنا التي تم إعلانها في اللقاء المذكور، لتلافي مجازر في حق صغار الأسماك، مع التشديد على إحترام المول المتفق بشانه في ذات اللقاء ، والذي يحدد 70 وحدة في الكيلوغرام كسقف، حيث أكد المصدر أن اللجنة لن تتسامح مع المخالفين ، ولن يكون هناك أي إستعطاف للمصالح المختصة، في حالة ما تم توقيف مراكب على خلفية إرتكاب مخالفات تمس جوهر الإتفاق .
إلى ذلك يشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تغيير طريق إحتساب الحجم التجاري، والتوجه نحو القياس كخيار من شأن إيقاف الجدل القائم بخصوص المصطادات، وهو مطلب كأن سيكون واحدا من محاور اللقاء حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء قبل أن يتم تأجيله في وقت سابق إلى أجل غير معلوم ، فيما يؤكد فاعلون أن الوضعية التي تعرفها هذه المصيدة، تحتاج لنقاش جاد ومسؤول ، بشكل يستحضر السياق العام للمصيدة ومعها مختلف الإمتدادت المهنية والإجتماعية والبيئية .
وجندت مندوبية الصيد البحري أطرها لتقوية المراقبة في مواجهة مختلف الإنفلاتات ، حيث أكد مندوب الصيد البحري في وقت سابق أن مصالح إدارته لن تتساهل مع المخالفين، سواء على مستوى عدم إحترام الحجم التجاري للأسماك المتفق بشأنه أو تجاوز الحجم الإجمالي للمفرغات للسقف المحدد، حيث يحرص المندوب وبشكل شخصي على متابعة سير عمليات المراقبة ، وتعزيز اليقظة للتعاطي بحزم مع المخالفين .
وتم بتاريخ 16 أبريل 2024 ضمن لقاء الأنشوبا بمقر غرفة الصيد البحري الطلسية الوسطى، إحداث لجنة مكلفة بتنظيم وتتبع تثمين المنتوج يرأسها عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس الغرفة، وتضم محسوبين على الربابنة والمجهزين والتجار والبحارة ، لمواكبة النشاط المهني ومواجهة مختلف الإنفلاتات التي تهدد الإتفاق ، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التتثمين، لا سيما التحكم في مجهود الصيد، بما يتماشى مع مخرجات الإتفاق، وتلافي البورباج سواء على مستوى الميناء وكذا في مخزون الوحدات الصناعية.
