خلص خبراء في مجال المناخ إلى إن العوامل البشرية المتعلقة بتغير المناخ توزع على نطاق واسع وتشكل عنصرا هاما من الآثار المتراكمة التي تعاني منها النظم الإيكولوجية الساحلية.
جاء ذلك خلال الورشة التحسيسية التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بالتعاون مع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، مؤخرا بمدينة الرباط، حول نتائج التقرير الخامس لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC).
وأكد البروفسور عبد اللطيف الخطابي الذي تكلف بتقديم الفصل الخامس من التقرير الذي يهم السواحل والأراضي المنخفضة أن المناطق الساحلية تتأثر بصفة أساسية بثلاثة عوامل رئيسية تتعلق بتغير المناخ من قبيل ارتفاع مستوى البحر ودرجة حرارة وحموضة مياه بحار المحيطات.
وسجل دات المصدر أن ارتفاع مستويات البحار المتوقعة، خلال جل فترة القرن الحادي والعشرين وما بعده، تهدد النظم الساحلية والمناطق المنخفضة التي ستتعرض على نحو متزايد لآثار سلبية من قبيل الفيضانات وتآكل السواحل. فضلا عن توقع تعرض الناس والممتلكات إلى المخاطر الساحلية والضغوطات البشرية على النظم الإيكولوجية الساحلية. ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير خلال العقود الزمنية المقبلة.
ويستمر تحمض وارتفاع درجة حرارة المياه الساحلية، يضيف الخطابي، مع نتائج سلبية مهمة على النظم الإيكولوجية الساحلية. كما أن ازدياد الحموضة سيتزايد أكثر في المناطق التي تعاني أصلا من زيادة التشبع الغذائي (Eutrophisation) . مردفا أن تحمّض مياه المحيط يأتي نتيجة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في مياه البحر ويؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الحموضة (أي انخفاض في pH))، مما قد يؤدي الى إنخفاض نسبة التكليس لدى كائنات التكليس مثل المرجان والمحار والطحالب والقشريات.
ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة والحموضة يقول الفصل الخامس من التقرير يؤديان إلى تغير لون المرجان مع موت وتراجع القدرة على إعادة التكوين، و يجعل الشعاب المرجانية في النظام البيئي البحري أكثر ضعفا مع إمكانية أقل للتكيف. كما أن النباتات البحرية والنظم الإيكولوجية للطحالب تنخفض مع زيادة تواتر موجات الحرارة ودرجات الحرارة القصوى من البحر.
وأشار البروفسور الخطابي أن التكاليف النسبية لتكيف المناطق الساحلية مع تغير المناخ في القرن الحادي والعشرين تختلف اختلافا كبيرا بين المناطق والبلدان وداخل الدول. مؤكدا أن تحليل وتنفيذ التكيف مع تغير المناخ الساحلي زاد بشكل ملحوظ في البلدان المتقدمة أكثر من الدول النامية. ثم أن المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة، في المستقبل، سوف تستشعر الآثار السلبية على نحو متزايد من قبيل غمر الأراضي والفيضانات الساحلية وتآكل السواحل بفعل ارتفاع عام لمستوى سطح البحر. وتواجه بعض البلدان والجزر النامية تأثيرات كبيرة مع تكاليف الأضرار والتكيف النسبي المهم (نسبة الدخل الداخلي الخام).
تبقى الإشارة ان تقرير التقييم الخامس (AR5) قد ركز أكثر على تقييم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ ومضاعفاته على التنمية المستدامة، وكذلك التأثرات الإقليمية، وإدارة المخاطر، وتأطير الاستجابة من خلال التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
