أفادت مصادر عليمة أنه وتنفيدا لأمر المحكمة الإدارية بالدار االبيضاء إنثقل بعد زوال أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2015 مامور إجراءات التنفيد بدات المحكمة إلى مندوبية الصيد البحري بالعاصمة الإقتصادية للمملكة و إستفسر مندوبها بخصوص ممارسة كمال صبري لنشاطه المهني في قطاع الصيد البحري بنفوذ الغرفة الشمالية.
وأضافت مصادرنا المطلعة ان مندوب الصيد أكد في تصريحه لمأمور إجراءات التنفيذ إجابة على إستفسار المحكمة، أن كمال صبري يمارس نشاطه المهني ذاخل نفوذ الغرفة الأطلسية الشمالية الممتد من الدائرة البحرية القنيطرة شمالا إلى الدائرة البحرية الصويرة جنوبا . وأضاف المندوب أن صبري كان يشغل مند سنة 2009 منصب رئيس الغرفة الشمالية بإعتباره يمارس النشاط المهني، ولم يسبق لأي طرف أن طعن في صفته.
وخلفت إجابات المندوب على إستفسارات المحكمة ردود أفعال غاضبة في بعض الأوساط المهنية سيما الجهة التي طعنت في نتائج إنتخابات الغرفة الأطلسية الشمالية حيت وصفت هذه التصريحات بكونها مجانبة للصواب .هذا وحاولنا أخد رأي كما صبري في الموضوع غير ان إتصالاتنا المتكررة ظلت تصطدم بهاتفه خارج التغطية.
تبقى الإشارة انه من المنتظر ان تعمق المحكمة الإدارية أبحاثها في هذه القضية إنطلاقا من الجلسة التي ستجمع الأطراف المتنازعة غدا الخميس إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
الناس علاش العداب علش لمحان الي عطا الله عطاه كمال رئيس الغرفة يمارس او لا يمارس فين المشكل
خليواه يخدم المصالح المهنية كمال هو اللي يصلاحلم
كمال رئيس الغرفة
علالو الكاتب العام
الإدريسي مستشار
تشكيلة للفريق البحري
قبل التعمق في مشكل الأحقية لرئاسة الغرفة والسي كمال صبري ، كان لازما التطرق لقضية أساسية هي الأصل و اللبنة في الموضوع و هي القضاء ،لأن تاريخ المغرب أفرد للقضاء مكانة محورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ على مقوماتها، وذلك بوجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون
بما أن التجربة أوضحت وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة والمستجيبة للمصالح الاجتماعية تحقيق الأمن القضائي
هذا الأخير يتجلى في توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية و يعتبر مبدأ استقلال القضاء من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لدا نتمنى أن يتم تنوير الرأي العام المهني هل من حق المندوب إصدار وثيقة في النازلة بعد قدومه للمندوبية مند يومين اثنين فقط أم ليس له الحق في هدا و من هي الجهة التي تضغط من أجل استمرار كمال صبري على رأس الغرفة و من هي الجهة التي وقفت ندا للند في وجه الرجل الحديدي في قطاع الصيد البحري و من يسير وراءها و لمادا في هدا الوقت بالذات كلها أسئلة و ما يهم إلا إجلاء الحقيقة للمتتبعين فهل كمال صبري يتوفر على الشروط الأساسية ليترشح للغرفة أم لا يتوفر و ما هي القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري علما أن مراكب كمال صبري تشتغل في بوجد ور في برنامج ما يطلق عليه l’appoint و سأتطرق بالتفصيل إلى الأحقية في وقت لاحق و من ثبتت في حقه غير الحقيقة لن نتوانى في ذكرها بكل ما أوتينا من جهد و بمختلف الطرق و بحيادة من أجل البحارة و المهنيين الحقيقيين الذين يركبون الأمواج و يكابدون ظروف العمل الشاق و المضني في سبيل لقمة عيش في الوقت الذي يكون فيه المجهزون نيام في منازلهم مرتاحين و يصنفهم القانون كمهنيين في دولة الحق و القانون و تحقيق العدالة….