أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في إحدى نشراتها على أهمية مشروع الميناء الجديد لآسفي باعتباره يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية وإلى الإدماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي.
كما يهدف الميناء المذكور إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة و تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية النشاط الاقتصادي، كما يطمح الميناء الجديد لآسفي إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.
وفي السياق ذاته أوضح المدير الجهوي للاستثمار بآسفي أن الميناء الجديد لآسفي يشكل نوات المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة والتي سيكون لها وقع ايجابي على التنمية المجالية خاصة بالمجال الاقتصادي، بحيث سيمكن من فتح نافذة جديدة للمغرب على التجارة العالمية والرفع من مستوى مساهمته فيها عبر الاستراد والتصدير ، كما يشكل يضيف مدير المركز الجهوي للاستثمار بآسفي، قطب جاذبية استثمارات القطاع الخاص وتثمين المؤهلات الاقتصادية بالمحيط المباشر لإنماء منطقة اسفي والمناطق المجاورة لها، خاصة منطقة الشياظمة و مراكش وقلعة السراغنة وبنكرير والأطلس المتوسط والكبير ومنطقة ورززات والراشدية من خلال تثمين مجموعة من المعادن كالفوسفاط ، البارتين ، البرونز ….، ثم المواد الفلاحية.
وشدد المدير الجهوي للاستثمار بآسفي على أن الميناء الجديد سيكون له أثار ايجابية على الصعيد الوطني بصفة عامة نظرا لحجم الاستثمارات العمومية التي ستضح به، بالإضافة إلى دوره في تشغيل اليد العاملة والرفع من مؤهلاتها وكفاءاتها المهنية، وكذا دوره في تنشيط نمو الدورة الاقتصادية وتثمينها بالمنطقة.