إن السلوك الانتخابي البارز الذي تم رصده قبل و خلال الاستحقاقات الانتخابية لمجلس المستشارين في قطاع الصيد البحري لهو سلوك مشين بحيث لا يحتاج الأمر استعمال آلة حاسبة لتقدير الملايين التي أنفقها بعض المرشحين لشراء الأصوات في ظل تخصيص مقعدين اثنين فقط عن قطاع الصيد البحري و هو ما جعل احتدام التنافس على أشده بشتى الوسائل من علاقات ونفوذ و وعود و بشكل غير مسبوق، لكن سيطرة المال السياسي بشكل مذل وبكميات خيالية تم توظيفها بجرأة وكثافة لشراء ذمم مهنيين في خرق صارخ لمبادئ النزاهة و القوانين الانتخابية مما ساهم في مصادرة حرية المصوت ونسف التعددية التمثيلية المهنية وحصرها في مرشحين اثنين فقط حسب تقطيع نفوذ الغرف البحرية ،تمثيلية مقعد واحد امتداده من أسفي إلى لكويرة و تمثيلية مقعد ثاني يمتد نفوده من الجديدة إلى السعيدية .
و قد أدت هذه الممارسات البغيضة لتغول المرشحين الأربعة بتقديمهم لبطولاتهم في قطاع الصيد البحري و تحدثهم عن مغامراتهم واستبدادهم بدل تقديم تصورات مستقبلية و رؤى إستراتيجية و برامج نجيعه من أجل النهوض بالحنطة.
و قد ساهمت تناقضات القوانين الانتخابية في تكريس الفساد الانتخابي من مثل تخصيص خمس مقاعد للصناعة التقليدية و سبع مقاعد للفلاحة و مقعدين اثنين فقط للصيد البحري و هو ما يطرح التساؤل الكبير حول فلسفة الدولة في الصيد البحري بتمثيلية ضعيفة و مجحفة في الغرفة الثانية ، هل قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية أهم و أكثر من قطاع الصيد البحري و هي القضية التي لم يثيرها أولائك الذين تعتبرهم الوزارة الوصية كمهنيين ( أصحاب الشكارة ) للدفاع عن التمثيلية الضعيفة في مجلس المستشارين لقطاع يرجى منه لعب دور تنموي و اقتصادي كبير و هكذا غدت هذه الوضعية ثقافة الصراع بالإغراء المالي مقابل انعدام وازع التواصل المباشر بين المصوتين و المرشحين و فتح الباب على مصراعيه في عمليات تجارية مختلفة بخاصية بيع الذمم والضمائر و بيع الشرف و الكرامة و المصداقية بل الأدهى من دالك بيع ثقة المهنيين من البحارة و الربابنة و الغيورين على القطاع في صورة نمطية رخيصة .
و كنموذج على ذالك الفضيحة التي هزت الرأي العام المهني (بأسفي والصويرة) التي تحولت إلى سوق نخاسة من أجل ثمانية مقاعد اقتسمها المرشحين عن كرسي الجنوب في معاملة مشبوهة اتضحت معاليمها بعد ما تمخضت المفاوضات بين المصوتين الثمانية و المرشحين الاثنين عن لون جديد من التجارة ،تجارة ذمم مجهزين و أصحاب مراكب عرضوا أنفسهم للبيع في مهزلة يندى لها الجبين جعلت من هؤلاء الغير مهنيين لتغيير مواقفهم و خيانة المهنة بل خيانة العهد و خيانة أصحاب الحنطة من البحارة و الربابنة ،فكيف سيستقيم قطاع الصيد البحري في ظل تطبيق مخطط أليوتيس بأشخاص لم يركبوا أمواج البحر قط ،ولم يتذوقوا صعوبة العمل في الظروف القاسية ،و لم يعيشوا لحظات هيجان البحر و البرودة و تقلبات أحوال الطقس و مخاطر الملاحة في عرض البحر ؟
في الوقت الذي راهن فيه البحارة على أن تكون تمثيلية القطاع بأشخاص نزهاء سيعطون الإضافة المرجوة و المأمولة لإيجاد الحلول الناجعة و إصلاح اختلالات قطاع الصيد البحري ، عجز فيه المرشحين لمجلس المستشارين عن قطاع الصيد البحري عن جذب المصوتين ببرامج وأفكار تعالج الصميم، فلجئوا إلى لغة المال بتقديم رشاوي بخلفيات غريبة إيمانا منهم أن الرشوة وحدها من تحسم النتيجة لكن المفارقة العجيبة أن المصوتين ليسو بكادحين و لا محتاجين و لا معوزين بل مجهزين و أرباب مراكب بدون ضمائر و لا مبادئ .
إن استرجاع الاعتبار للعملية الانتخابية في المجلس الاستشاري لابد أن يستحضر عدد من العوامل منها على الخصوص عكس الإرادة المهنية لان الأمر لا يقتصر فقط على نزاهة العملية و سلامتها بل يهم العملية الديمقراطية بأبعادها في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة و فسح المجال أمام البحار دون إقصاء و لا تهميش ….؟
ان التعديلات الدستورية دائما لا تخرج عن سياق تكريس نفس بنية السلطة أو على الأقل عدم المس بجوهرها باعتبار مجازي أن مجلس المستشارين باختصاصاته المحدودة ينافس مجلس النواب لكن الممارسة وحدها لا تساعده و هو ناقص القوة و الآليات و الفعالية و المر دودية لأداء مهمته التشريعية و الرقابية كما يجب إلا أن مجلس النواب يبقى أعلى كونه منتخب مباشرة من الشعب و يتحمل مسؤولية التصويت على البرامج الحكومية.
صورة لبوعلي تستحق التنويه/
لكن مثل هده الأصناف الدين جلبو الهوان والفساد والركوع للباطل وتلبية اغراضهم الشخصية الأنانية بائعون لمبادئهم (لا كرامة) بالنصب على بعضهم في الرزق والإحتيال حتى على الإدارة .
بعم اخي الكاتب مثل هدا النوع من الأصناف وهي في الحقيقة قليلة في مثل الموانئ ( أسفي ) بل منعدمة فقط
تصلطت بقدر قادر وافسدوالميناء والإدارة والجمعيات والنقابات والكنفدراليات والغرف والغرفة الثانية واصبح الجميع مشلولا لتدخلاتهم بالكدب والنفاق والتحايل عن عملات السمسرة ويبقى همهم الحضور في الولائم والمادب والتفنن بالكلمات الفضفاضة (خاوية ). اليوم
هناك زمرة من الغيورين يتباحثون فيما بينهم حول جدوى العقاقير المستعملة في امكانية حل هدا النصب والإحتيال على القطاع ومهنيوه من طرف عصابة وضعو ثقتهم فيهم (فيه) للدفاع عن الحنطة .
الإشكالية الحقيقية أن هده الغرفة في طريقها للزوال لأنها تعكس عصارة أصحاب الثروات المشبوهة و الذين يدخلون قبة البرلمان تحت غطاء انتخابي ليس مباشرة من الشعب،و لأن الانتخابات ليست بطبيعة الحال هي الجوهر و ليست كمحدد حاسم لطبيعة السياسة بالمغرب لأن الخريطة كانت معروفة مسبقا لأن الغرفة الثانية ترتكز على ميزة المساومة و بيع الذمم و المبادئ بالأثمنة الدسمة و المبالغ الضخمة مما يحيلنا على أن الغرفة الثانية كمؤسسة لن تخرج عن سمة الهشاشة فكيف سيفيدنا هؤلاء المستشارين الذين سمحت لهم ضمائرهم بشراء أصوات ناخبين فالمقلق والمفزع هو أن نرى العملية الانتخابية أصبحت تعتمد على نظرية ميكافيلي القائمة على أساس مقولة ” الغاية تبرر الوسيلة ” و سلطة المال فوق سلطة الديمقراطية و المنافسة النزيهة واستعمال بعض المرشحين شراء الذمم، مُستغلين لهفت الناخبين للمال ، متناسين ما لهذه العملية البشعة من مخاطر ومساوئ تؤسس لانحراف وشذوذ مشوه على طريق مدمرة. حيث أن الذين يقبضون الأموال ثمنا لضمائرهم ، لا يتنبهون إلى ما سيؤول إليه مصير القطاعات بأكملها حينما يتولى أمورهم من ليس أهلا لها ويقود معركة وجودهم من لا يثبت في النزال ساعة ويقرر قضايا مستقبلهم عيون عمياء وأيدي مكتوفة عن المعقول وجوارح مصفدة في أغلال الانتهازية والوصولية والرجعية.
تحية للسيد العكوري على التطرق بنجاح من كل الجوانب لعملية انتخاب المستشارين في قطاع الصيد البحري و عن التمثيلية الضعيفة و عن المفارقة في إقصاء الفاعل الأساسي في المعادلة البحرية ( البحار )
وعن دور الغرفة الثانية في المشهد السياسي المغربي .
من المفترض أننا كنا ننتظر هذه الانتخابات على أحر من الجمر لما تمثله بالنسبة إلينا من تعبير عن هويتنا لإثبات مدى قابليتنا وقدرتنا على النهوض بمصالح البلاد و العباد وأهليتنا للبناء والريادة. ولكن لأنه ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فلا شك في تراكم معيقات النهوض ومثبطات النشاط وعراقيل المسيرة، فالنفوس المجبولة بالاستبداد و الرشوة و شراء الذمم و ضيق المصالح الفئوية والشخصية لشريحة من الانتهازيين لغة المال هي سلطتهم ،هي التي تخيم كالشبح المفزع على آمالنا وتطلعاتنا ، وهي التي تحط من شأن هذه التجربة وتسيء إليها و خاصة في الصيد البحري و لأن التقسيم الجديد و تحديد المقاعد لم ينصف القطاع كانت التمنيات أن يكون من يمثل الشغيلة البحرية في المستوى المرغوب لكن للأسف الشديد عكست العملية و النتائج الانتخابية حصيلة مذلة شراء في أسفي و اتهام في طنجة و تحسر في كازا بلانكا و بكاء في أكادير….
ألف شكر لصاحب المقال و تحية للموقع
إن حالكم هذا مثير للشفقة والسخرية في آن واحد، لأنكم تحرقون سفنكم قبل الغوص في عباب البحر، لأنكم تسلمتم دفة الأمر بدون تضحيات بل بأموال حرام ، و قيامكم بهذا التصرف الوضيع يعني أنه لا تحكمكم القيم والمُثُل التي تجعل من المرء قدوة يقدم نفسه قبل غيره من أجل وطنه و من أجل مهنته لأن الهذف من شراء الضمائر غير نبيل. لذا لا بد من وضع حد لتجارتكم بالمهنيين الحقيقيين لأنه بيع رخيص للبحار .
درس في القيم من طرف مناضل كالعكوري و مقولة صغيرة لكم أيها المستشارين ” سيروا زورو العكوري “
لو طبقت سياسة من أين لك هذا لم يكن ليتبجح علينا مستشار طنجة عندما سائله أحد المتتبعين لبرنامج صباح الخير يا بحر عن تفعيل توصية مجلس حقوق الإنسان بالسماح للبحار بالدخول إلى الغرف المهنية ،فأجاب بأن القضية معقدة وهو لا يمكنه فعل أي شيء بينما تابع في سرده المستفيض بأن طنجة تتوفر على منقد ب نص موطور و أن، الحالة كارثية ،و تابع يقول أنه مهني بحيث كان ربان و بحارا و لم تسمح لنا الفرصة لسؤاله عن الطريقة السحرية التي وصل إليها السيد بنجلون إلى ما هو عليه الآن و عن ما حققه للبحار خلال ولايته للغرفة و الأسئلة كثيرة أما ما تطرقت إليه من شراء الذمم و الضمائر فهذه حقيقة نشكرك على شجاعتك و إصرارك في توضيح الفكرة و السياق للانتخابات و الظروف التي رافقتها و كذالك ما تمثله الغرفة و التمثيلية الضعيفة للقطاع …
مجهزين تحولوا إلى سماسرة أنفسهم ، إلى أكباش خضعوا للمضاربة التجارية من طرف استبداديين بل ديناصورات القطاع من أجل كرسي لا يسمن و لا يغني لكنه يستغل للهروب من العدالة و المسائلة و المحاسبة .