يخوض مهنيوا قطاع الصيد البحري الساحلي صنف السردين بمدينة المرسى بالعيون إضرابا من نوع خاص، تمهيدا لإضرابهم الكلي حسب ما تحمله الأيام القادمة من نتائج في مطالبهم الحثيثة بالزيادة في ثمن المصطادات الموجهة لمعامل دقيق السمك، التي يطالبون بها مند مدة.
و يأتي هذا التصعيد، بحسب مصادر مهنية عليمة استنكارا لسياسة التعنت و الفوقية التي ينهجها بعض معامل دقيق السمك في حق المهنيين، بحيث امتنع أحد المعامل الرائدة في صناعة دقيق السمك عن زيادة ثمن ( لكوانو ) فيما اقترحت معامل آخرى 0.30 درهم كزيادة في الوقت الذي يطالب فيه المهنيون بزيادة لا تقل عن 0.60 درهم .
وأكدت المصادر أن مهنيي الصيد البحري سيستمرون في احتجاجهم كرد فعل منهم على على استمرار سياسة التجاهل والصمت المعلنة في وجه مطالب الزيادة في ثمن الأسماك وذلك بمتابعة رحلاتهم البحرية، و التوقف بتاتا عن جلب أسماك موجهة لمعامل دقيق السمك لمدة 10أيام.
و يعد طلب الزيادة في ثمن المصطادات الموجهة لمعامل دقيق السمك مطلبا ملحا للحفاظ على تنافسية القطاع، وكدا على مستوى دخل البحار و تشجيع المجهزين لتحسين و عصرنة مراكبهم، و عدم انعكاس التراجع المالي الذي يتأثر به حاليا الصيد الساحلي صنف السردين .
وذكّرت مصادر مهنية أن الجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع كانت قد أعلنت في بداية العام الحالي عن عزمها إعادة النظر في ثمن الأسماك الموجهة لدقيق السمك. لتساير الأسعار المعمول بها دوليا فيما يخص الثمن الذي تبيع به معامل لكوانو دقيق السمك و الزيوت المستخرجة من السمك بما يتناسب وطرح موازنة تحقق العدالة للمهنيين لاستحقاق جزء من تكاليف رحلات الصيد و رفاهية البحار وصيانة المراكب .
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاضطرار لاتخاذ هذه الخطوة واللجوء لخيار رفع أسعار الأسماك ، جاء نتيجة الحاجة لتحسين ظروف البحارة و إمكانية المجهزين من تسديد قروضهم و لتغطية جزء من نفقات التشغيل والصيانة المتعلقة بصوائر و مستلزمات . معدات الصيد من شباك و صناديق بلاستيكية.
ورغم أن وزارة الصيد البحري ، هي الوصية على القطاع إلا أنها حسب ما اوردته جهات متتبعة للإقتصاد البحري ، لم تحاول مسبقا التطرق لأثمان الأسماك السطحية الصغيرة بحيث يقدر ثمن الأسماك الموجهة الى معامل الدقيق إلى أقل من درهم واحد للكيلو فيما يتراوح ثمن سمك السردين ما بين 2.09 درهم و 2.35 درهم حسب كل ميناء.
هذا وتشمل دراسة ينكب على إعدادها فئة من المهنيين لإعادة هيكلة أسعار الأسماك السطحية الصغيرة توصيات من شأنها تقييم الوضع الراهن وإمكانية مراجعتها مع مراعاة الشرائح المهنية ، ليتم رفعها لمجلس الحكومة و الوزارة الوصية للنظر فيها وتقييم إمكانية تطبيق توصياتها من عدمه .
ويعد قرار رفع ثمن الأسماك الموجهة لمختلف المعامل سياسيا بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا ، في وقت تبقى فيه سيناريوهات مراجعة الأسعار قائمة خلال الأعوام المقبلة، نتيجة الكلف المالية العالية الناجمة عن رحلات الصيد الطويلة تتعدى في معظمها 50 ميلا بحري (1 ميل يساوي 1.609 متر ) .
وقد تلجأ وزارة الصيد البحري بالتالي من خلال الجيل الثاني للصناديق البلاستيكية ، بحسب المصادر، الى خيار سياسة محاربة لوبي دقيق السمك الذي لا يهمه استنزاف الثروة السمكية بقدر ما يهمه الربح السريع من خلال بيعه في السوق الدولية، دقيق السمك و الزيوت المستخرجة بالعملة الصعبة، مما يجعل هامش الربح خيالي وأكثر من أن يتصوره العقل .
يحدث هذا في وقت تركز فيه إستراتيجية قطاع الصيد البحري على الاستدامة و التنافسية و الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة ، حيث تشكل الكميات الكبيرة من المصطادات السمكية السطحية الصغيرة التي توجه لمعامل دقيق السمك ب 85 % من الحجم الكلي من المصطادات في جميع الموانئ الجنوبية لأسباب كثيرة. يمكن تلخيصها في عدم التزام مراكب RSW بدفتر التحملات الذي يفرض 5 % من الكمية المصطادة توجه لدقيق السمك فيما85 % تصبر في السفينة و تكون وجهتها معامل التعليب محلية تتواجد في جهة الداخلة. تنضاف على ذلك الطرق الملتوية في عدم التصريح بالكميات الحقيقية التي للمراكب.
