طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة الفلاحة والصيد البحري بتفعيل محضر 16 أبريل 2015 على ارض الواقع و فتح حوار جاد ومسؤول للنهوض سويا بهذا القطاع
إستنكرت النقابة و بشدة في شكاية لرفع الضرر تم رفعها لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ما وصفته بتمادي الإدارة المركزية في صم آدانها و استمرارها في نهج سياسة التسويف و اللامبالاة اتجاه الهيئات النقابية و تهميش العنصر البشري مع استهتارها باتفاق الحوار الاجتماعي الموقع من طرف النقابة الوطنية والسيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري يوم 16 أبريل 2015 والذي تم بموجبه الاتفاق على مجموعة من النقط التي تهم الملف المطلبي التي ظلت عالقة إلى يومنا هذا.
وتأسفت النقابة لما قالت عنه غياب أي إرادة حقيقية للتجاوب الملموس مع هذا الملف وكدا للأخطاء المتكررة لمديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة في تدبير ملف ترقية الموظفين والذي نتج عنه تأخير غير مبرر و مبالغ فيه لاستفادة الموظفين من مستحقاتهم المشروعة. حيث أصبحوا تقول الوثيقة يعيشون أوضاع كارثية، في ظل غياب التحفيز المادي و المعنوي و تفشي التمييز والإقصاء الممنهج في حق الفئة العظمى من موظفي هذا القطاع وفي عدة مجالات .
ونبهت الوثيقة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها، إلى أن منظومة المراقبة تشوبها عيوب متعددة وتعرف هفوات خطيرة في ظل التواطؤ المكشوف لبعض المسؤولين، مع لوبيات الصيد البحري الذين لازالوا يعيثون فسادا في البر و البحر. حيث تم حجز اطنان من الاخطبوط المهرب، في الآونة الاخيرة، في المناطق الجنوبية متجهة نحو شمال المملكة في انتظار تبييضه وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي. حيت أرحعت النقابة ذلك ، إلى التلاعب بالقوانين سواءا تعلق الأمر بمحاربة الصيد الغير القانوني، الغير المنظم و الغير المصرح به أو بتوزيع الحصص أو بالمراقبة عبر الأقمار الصناعية أو ملفات أخرى مثل ابحار، الشباك المنحرفة وغيرها… .فرغم الترسانة القانونية التي سنها قطاع الصيد البحري لإنجاح الورش الكبير لاستراتيجية هاليوتيس يضيف دات المصدر ، فمازال الفساد قائما ولازال التهريب بشتى أنواعه متفشيا والتصريحات المزورة منتشرة.
ولم تفوت النقابة الفرصة دون إبداءاستيائها الكبير على الطريقة التي وصفتها بالغير عادلة و الزبونية و المحسوبية في توزيع المنح الجزافية والتي تم تأجيل النقاش فيها بدعوى الإعداد لاحذاث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري ليتبين فيما بعد تواصل النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، أن كل ما في القضية مراوغات ومسرحية لربح الوقت ليس الا. وأصبح من الضروري إعادة هيكلة المنظومة المعتمدة في توزيع هذه المنحة معايير شفافة تراعي مبدأ المحدودية و المساواة والعدالة يخضع لها الجميع و السعي إلى تقنينها مع إشراك الهيئات النقابية في هذا الورش.
ودقت الشكاية ناقوس الخطر حول ما وصفته بالوضعية الكارثية التي تعيشها جل المندوبيات و نقط التفريغ التي تعاني في صمت من قلة التجهيزات الضرورية والموارد البشرية، وتآكل سيارات المصلحة على قلتها، والربط بالشبكة العنكبوتية كل هذا في ظل الضعف الكبير في التحفيز المادي و المعنوي للنهوض بالعنصر البشري للقيام بالمهام الكبرى المنوطة بها.
ورفضت النقابة رفضا تاما استمرار الإدارة المركزية في نهج سياسة الزبونية و المحسوبية و الانتقائية في التباري على مناصب المسؤولية حسب لغة الشكاية، وعدم إشراك الهيئات النقابية في إعداد مسطرة واضحة تاخد بعين الاعتبار التكوين والمسار المهني وفق سلم تنقيط و تقييم مضبوط يخضع له الجميع. كما استنكرت وإستغربت في دات السياق لعدم إجراء مباريات شغر مناصب المسؤولية بالمنتدي العامة رغم مرور أكثر من سنة على نشر النص التنظيمي لهذه المفتشية وذلك على غرار القطاعات الأخرى.
وسجلت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قطاع الصيد البحري يشهد في الآونة الأخيرة إعادة هيكلة للإدارة المركزية مع احداث مديريتين مركزيتين وعدة اقسام ومصالح جديدة في مرحلة تتميز بسياسة الجهوية الموسعة و اللاتمركز. مع العلم ان فعالية و تقوية المراقبة يقول الإطار النقابي، تستوجب احذاث مديريات جهوية ومصالح للمراقبة الميدانية بالمندوبيات وذات سلطة و مسؤولية واسعة. إضافة إلى السؤال الكبير حول الجدوى من احذاث عدة خلايا تتكلف بمهام هي من صميم مديريات قائمة بذاتها.
