أعلنت المنظمة الديمقراطية للصيد البحري والملاحة التجارية في بيانها الختامي الصادر عن الدورة الإستتنائية التي إنعقدت أمس الخميس بالداخلة عن دعمها المتواصل واللامشروط لكل ضحايا حوادث الشغل البحرية و دويهم مستنكرة كل الأسباب و الإختلالات والأخطاء التي تهدر دماء الأبرياء وتسئ إلى الطبقة العاملة البحرية؛ مسطرة على مواصلتها التعبئة واليقظة الكاملة من اجل الدفاع عن هموم الطبقة العاملة البحرية ومطالبة في دات السياق الساهرين على تدبير الشأن العام بالتدخل لأيجاد الحلول وتفعيل المقتضيات الدستورية.
وشجبت المنظمة الطرد التعسفي الفردي و الجماعي الذي طال كل أشخاص البحر بدون موجب حق أو سند قانوني وضدا على مقتضيات دستور 2011؛ معبرة عن رفضها لسياسة المماطلة والتسويف والمفاوضات الفارغة والقرارات الأحادية الجانب ومنبهة الى خطورة ما يجري في كواليس ما يسمى بالحوار الاجتماعي والمفاوضات السرية التي ترمي الى تحصين طموحات الطبقة البورجوازية على حساب القوى العاملة البحرية.
وأرود البيان الختامي تضامن المنظمة اللامشروط مع نضال كل أشخاص البحر و الأطر البحرية المعطلة وحقهم المشروع في الإدماج في القطاع الخاص و أسلاك الوظيفة العمومية، منددا بما وصفه بالمناورة الخسيسة لأشباه النقابيين والانتهازيين وبالهجوم الشرس الذي طال مناضلات و مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار ؛ علاوة على استنكاره وشجبه لكل المضايقات و التعسفات والاستفزازات التي طالت عددا من المسؤولين النقابين المنظماتيين …؛
وأعلنت المنظمة عن عزمها التنسيق النضالي مع كل الحركات الاجتماعية والنقابية المناضلة من اجل تغيير الأوضاع و لمواجهة سياسة التفقير والتجويع للبروليتاريا البحرية و الحد من تكريس مظاهر الفساد والنهب والرشوة و تجاوز السلطة،والفساد الإداري ؛ رافضة كل الممارسات التي تهدد شفافة و ديمقراطية العملية الانتخابية للمأجورين وغرف الصيد البحري محملة الحكومة مسؤولية إقصاء أشخاص البحر مستفسرة عن أسباب هدا الإقصاء.
ولأن التكوين و التوظيف حقان مكتسبان للأسرة البحرية فإن المنظمة ترفض التنازل عنها تحت أي مبرر كان؛ مطالبة بحدف شرط السن كعامل أساسي للقبول في المعاهد البحرية بالنسبة للمهننيين في كل مستويات التكوين، كما تحث على تكريس التعويض عن فقدان الشغل لكل البحارة خاصة في فترات الراحات البيولوجية عن العطالة وبالحد الأدنى للأجر الى إستأناف العمل من جديد.
وطالب البيان الختامي بإخراج مدونة قانون الصيد البحري إلى حيز الوجود؛ مبينا عزم المكتب الترافع امام القضاء الإداري في قضايا العقود و الإلتزامات و قضايا التعويض عن حوادث الشغل و الطرد التعسفي معلنا تأكيده على المطالب المستعجلة ذات أولوية قصوى لتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة البحرية من خلال ، تفعيل مقتضيات مدونة الشغل و السلامة المهنية والتعميم الاجباري للحماية الاجتماعية من تامين صحي، و تفعيل دور المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري في افتحاص مسارات تدبير الموارد البشرية البحرية واعادة النضر في تعيين رؤساء مصالح رجال البحر بمندوبيات الصيد البحري و اختيار الانسان المناسب في المكان المناسب.
ودعت المنظمة أيضا إلى اعادة النظر في الظروف التي تجري فيها المراقبة التقنية للمراكب و اعداد استراتيجية خاصة بالصحة والسلامة البحرية مع اشراك جمعيات الصيد البحري و المنضمات النقابية في تقديم الملتمسات والعرائض واحترام الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة البحرية العاملة، و حمايتها ضد كل أشكال التمييز والتحرش والتهميش.
وطالبت المنظمة بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لكل أشخاص البحر و حمايتهم ضد التهديدات والتجاوزات؛ إنطلاقا من رفع الأجور بشكل عادل يتناسب والأرباح المحصل عليها و مع طبيعة وظروف العمل من اجل الملائمة والمساواة والعدالة الأجرية ؛ مع إعادة النظر في سن التقاعد لأشخاص البحر وتخفيضه بشكل يتناسب وطبيعة العمل وتفعيل دور الوحدات الصحية و الإنتقال بها من وحدات صورية إلى وحدات صحية بحرية فعلية.
