ذخلت شغيلة المعهد الوطني في الصيد البحري يومه الأربعاء 17 فبراير 2016 في محطة نضالية بحمل الشارة الإنذارية بالمختبر ات المركزية التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء .
ويأتي قرار المكتب الذي يعتبر المحطة النضالية الأولى ، حسب لغة البلاغ وذلك تفعيلا للقرار الصادر عن الجمع العام لأطر ومستخدمي وباحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة الدار البيضاء سطات، المنعقد يوم السبث 23 يناير 2016 وذلك ردا على ما وصفه بيان صادر عن المكتب “بالحصيلة الهزيلة والمغلوطة لما سمي بالحوار الإجتماعي، حيت إستمرار تجاهل الإدارة للمطالب العادلة للشغيلة والإصرار على تغليب منهجية إطالة حالة الفراغ والهروب إلى الأمام .
وسجل البلاغ ان التوتر الحاصل يبقى مرده إعلان الإدارة قرب الإشتغال بآلة ضبظ ساعات العمل في غياب أي نسخة محينة للنظام الأساسي، رغم إشتغال أكثر من لجنة ولجينة على مشروع تعديلات النظام المذكور، وذلك رغم موافقة الوزير على هذا المطلب مند أزيد من عامين . مما دفع بالشغيلة إلى إتهام الإدارة بالعجز عن إصلاح الضرر الذي لحقها جراء العمل بالنظام الأساسي مند أزيد من اربعة سنوات .
وبالعودة إلى كرونولوجيا الأحدات المرتبطة بإعداد نظام أساسي داخل المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري حسب بيان المكتب النقابي، فقد إنطلقت بتأسيس لجنة إعادة صياغة النظام الأساسي يوم 16 ماي 2013 وذلك لتهدئة الأوضاع داخل المعهد، بعد ما كان قد عرف غليانا إستدعى في حينه تدخل الوزارة الوصية. وقد إنتهت اللجنة من عملها وقدمت مشروعها للإدارة تقو الوثيقة بتاريخ 7 مارس 2014 إد تم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على إستشارة خبير في أقرب الأجال ، وتسليم المشروع للمصالح المختصة . هذا بالإضافة إلى إقتراح تعديلات النظام الأساسي التي تكتسي طابعا مستعجلا .
ومند داك الحين يقول البيان، ظلت الإدارة تسرد وعودها للمكاتب النقابية بقرب التعاقد مع خبير لمصاحبة المعهد في مراجعة نظامه الأساسي. غير أن المفاجأة ستأتي بعد إعلان مدير المعهد عن فشل طلب العروض، وأنه غير مقتنع بمشروع النظام الأساسي الجديد، وأن إخراج نظام أساسي يتطلب بعض التأني والتعاقد مع مكتب دراسات مختص يقوم بتجديد خارطة للوظائف والمهن داخل المعهد، ويستجوب كل موظف على حدة. وأن هذا سيكلف حسب البيان، مليون ذرهم. وأنه لا يمكن إدراج مثل هذه المصاريف المكلفة خلال السنة إذا لم تتم برمجتها مسبقا.
وفي 26 من مارس 2015، سيتم تنصيب لجنة جديدة للإشراف على تعديلات النظام الأساسي، غير أنه رغم الطلبات المتكررة للمكاتب النقابية وممثلي العمال تقول الوثيقة، لم يتم لحد الآن عرض نتائج عمل هذه اللجنة ، وبالأحرى إشراك هذه الهيئات في صياغة التعديلات أو تحديد الأولويات. غير أن الهيئات وجدت نفسها مرة آخرى، أمام إعلان جديد بقرب الإنتهاء من إعداد النظام الأساسي مطلع هذه السنة، وهو ما إعتبرته الشغيلة مجرد إستهلاك للوقت ليس إلا.
يذكر أن مدير المعهد كان قد أكد في وقت سابق وهو بصدد تقديم عرض حول التقرير الإجتماعي لسنة 2015 وتوجهات 2016 ن أن الإدارة في طور إنهاء تعديلات النظام الأساسي وأن الأولويات التي إعتمدتها الإدارة، هي مراجعة معدل التعويضات عن المهمات والانضمام إلى الشعبة العلمية والزيادة في منحة آخر السنة لتصل إلى 12 في المائة.
