أوقفت عناصر الدرك الملكي يومه الإثنين 16 ماي 2016 على مستوى حاجز المراقبة المتواجد ب اخفنير شاحنة محملة بازيد من 10 أطنان من الاسماك المتنوعة، تفتقد للوثائق التبوتية التي تحدد نوع المصطادات ومصدرها ووزنها.
وأوضحت مصادر عليمة ان الشاحنة التي تمت إحالتها على ميناء طرفاية كاقرب ميناء للعملية حسب ما يمليه القانون ، كانت قد قطعت 13 حاجزا امنيا ودركيا رسميا للمراقبة، قادمة من الداخلة ، قبل ان يتم إيقافها باخفنير ، مما يسيل العديد من الاسئلة حسب بعض المتتبعين ، بخصوص الطريقة المتبعة في تفتيش حمولة الشاحنات المحملة بالاسماك، سيما في ضل التهديدات الإرهابية التي كشفت عنها التدخلات الامنية الآخيرة بعدد من جهات المملكة كانت اخرها قضية المواطن التشادي بطنجة .
وفي موضوع دي صلة كانت إلحكومة المغربية قد صادقت في وقت سابق على قانون رﻗﻢ 12-15 المتعلق ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ بالإضافة إلى إقرار قانون 08-14 الذي اوصى بتتبع المصطادات بعدما كان قد الزم التجار بمتابعة العملية في سجل مخصص لهذا الغرض، غير ان تخويل المجهز إمكانية شراء مصطاداته من نفسه فيما يعرف taxe lui même فسح المجال امام عدد من التلاعبات التي يبقى من ابرزها ترحيل المصطادات كسمك عابر نحو سوق آخر بعد اداء بعض الرسوم، التي لا توازي عادة حمولة الشاحنات ونوعية المصطادات
