غرقت سفينة صيد متخصصة في صيد التونة بالحوض الجاف لميناء سيدي إفني وذلك بعدما ظلت مرابطة به لسنوات حسب ما أوردته مصادر إعلامية حتى تآكلت جنباتها خضوعا لدواير الزمان.
وذكرت مصادر عليمة أن حادث غرق السفينة التي تعود في ملكيتها لشركة مغربية صينية فد إستنفر السلطات المينائية التي تسارع الزمان للحلول دون وقع كارتة بيئية نتيجة تسرب الزيوت والوقود هذا في وقت زاد فيه الحادت من تأزيم الأوضاع ذاخل الورش البحري.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد عرضت في وقت سابق مشروع قانون خاص بالشرطة المينائية والذي سيوسع من صلاحيات هذا الجهاز ذاخل الموانئ المغربية إذ تراهن عليه الهيئات البيئية في تنظيم الميناء ودرء مخاطر غرق البواخر المتآكلة بأحواض الموانئ وتبعاتها البيئية بعد أن حدد المرسوم مدد وقوف السفن بالأحواض المينائية في علاقة بغرض الوقوف.
وتوعد المشروع السفن التي ترسو لمدد طويلة بالحجز والبيع غير أن المرسوم وجد أمامه جبهات قوية لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري التي ضغطت بإيعاز متبادل بين الإدارة والمهنيين في إتجاه إعادة ملائمة المرسوم مع متطلبات قطاع الصيد البحري.
و كانت وزارة التجهيز و اللوجستيك قد وجدت نفسها في قلب عواصف شديدة بعدما قامت شركات عديدة برفع قضايا على الوكالة الوطنية للموانئ بسبب قيام هده الأخيرة بإخراج بواخر الصيد بأعالي البحار الراسية بميناء أكادير مند سنوات و متخلى عنها و كانت سببا في خسائر مادية جسيمة في حق أسطول قوارب الصيد التقليدي بعد المد البحري الذي عرفه ميناء أكادير في 7 يناير 2014، فقامت بإغراقها بعيدا عن ميناء أكادير.
ودفعت التطورات التي عرفها الملف بعد وصوله للقضاء، الوزارة الوصية على الموانئ بتقديم قانون مشروع يقضي بأحقية الشرطة المينائية ومنحها الصلاحية القصوى لاتخاذ القرارات في مصير العمارات أو البواخر المتخلى عنها، اذا لم تستوفي شروط السلامة برفع دعاوي استعجالية بالبيع القضائي للعمارات المتخلى عنها بعد أن تكون قد تجاوزت مدة توقفها ستة أشهر طبقا للمادة 95 التي تنص على أن الشرطة المينائية تقوم بإجراء خبرة لتقدير ثمن العمارة بعد المعاينة و إثبات حالة التخلي باستصدار أمر البيع المستعجل .
