دعا المجلس الإقليمي لطرفاية صباح اليوم إلى الرقي بالخدمات المقدمة بميناء الصيد وتحسين بنياته التحتية مع تخصيص حصة من المفرغات من مادة السردين لفائدة التجار المحليين للمساهمة في التنمية المحلية و توفير فرص الشغل.
جاء ذلك ضمن أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي التي إنعقدت صباح اليوم بحضور جمال الرايس عامل اقليم طرفاية وأعضاء المجلس حيت تم التطرق لعدد من النقط المرتبط بالتدبير اليومي لميناء الصيد وعدد من الإكراهات التي يواجهها قطاع الصيد البحري بالإقليم والتي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة للمنطقة.
وحضي جدول أعمال الدورة بإهتمام مهني الصيد بالإقليم وهي التي شهدت الدعوة إلى توفير تجهيزات و مرافق ترفع من أداء القطاع داخل الاقليم حيت يعتبر الصيد البحري ركيزة من الركائز الإقتصادية المهمة للمنطقة، إذ يعول مسؤولوا الشأن الإقليمي على قطاع الصيد البحري في إنعاش مداخيل الإقليم ،وتحريك عجلة الإقتصاد في أفق تحقيق تنمية يكون مركزها العنصر البشري تماشيا مع الإسترتيجيات المرصودة لتطوير القطاع .
ووقف منتخبوا المجلس الإقليمي عند مجموعة من المطالب التي تكتسي طابعا إستعجاليا في أفق تخليق الممارسة المهنية والإستفادة من مختلف الفرص التي يتيحها الميناء، حيت يتطلب الأمر ضبط الكميات المفرغة وكدا تلك المرحلة نحو أسواق أخرى، مما يتطلب توفير ميزان ذاخل الميناء في أفق القطع مع التصريحات الجزافية التي ظلت تحكم المصطادات المنطلقة من الميناء في إتجاه الأسواق الوطنية.
ووفي دات السياق دعا المجلس أيضا إلى تعزيز الميناء بمحطة لتوزيع الوقود لفائدة مهنيي الصيد التقليدي، وورشة لإصلاح قوارب الصيد، اضافة الى تفعيل خدمات المركز الصحي، دون إغفال موضوع الصناديق البلاستيكية.
إلى ذلك وفي موضوع دي صلة كان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد طالب في بيان أصدره في وقت سابق، وزير الفلاحة والصيد البحري ومديرة المكتب الوطني للصيد بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في أسباب تعثر انطلاق ميناء طرفاية، وفشله في جذب مراكب الصيد الساحلي، وما ترتب عنه من جمود .
و ندد المركز بما أسماه حينها بـ”المؤامرة ذات الطابع السياسوي والمصالحي الضيق، التي يتعرض لها ميناء طرفاية”، معتبرا أنها تتسبب في “إجهاض مشروع واعد، وضع سكان مدينة طرفاية آمال كبيره عليه، من أجل النهوض باقتصاد المدينة والإقليم بصفة عامة”.
