تشهد هذه الايام نقطة الصيد “انتيرفت” استفحال ظاهرة خطيرة خلفت صراعات دامية وبسكل شبه يومي بمختلف الوسائل المتاحة بين البحارة ومستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري من جهة وبين العصابات وأصحاب السوابق العدلية من جهة أخرى.
هذا الظاهرة سببها الرئيسي كون البحارة وبعد ساعات طويلة وشاقة بل في بعض الاحيان لأيام في عرض البحر من أجل جلب حصة يومية أصلا لاتتجاوز 60 كلغ من الاخطبوط بسبب نذرة المنتوج، ليتفاجئوا ومعهم الوكلاء التجاريين للوحدات التجميدية بحفاوة الاستقبال التي تنتظر منتوجهم المعد للبيع، مع العلم أن الضريبة الحقيقية التي تنتظرهم على حد السواء ليست تلك التي يقتطعها منهم المكتب الوطني للصيد البحري وحسب وانما ضريبة اخرى ومن نوع جديد تتجلى في نهب سلعهم قبل وبعد عرضها للبيع و بتزكية من السلطات المعنية بمراقبة السوق و التي تلعب دور المشاهد في عصابات مدججة بالاسلحة البيضاء تتوزع على مراكز الصيد تعيث نهبا و « ڭليعة » في المنتوج المعد للبيع، لتكون الضريبة من نوع اخر.
يحدث هذا كله وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري في حيرة من أمرهم هل همهم اعداد المنتوج وتحديد ثمنه من خلال الوثائق وتصاريح البيع أم أن طبيعة عملهم أصبحت موضع حماية المنتوج من السرقة و الضياع مع العلم أن الجهات المعنية بحماية المنتوج وضبط الامن داخل السوق لايتجاوز بضعة عناصر أما البقية فيتوزعون على الشاطئ لمراقبة أصحاب السوق السوداء “المازنية” وأخد “القهيوة” منهم.
هذا الوضع المزري والخطير أرغم أرباب الوحدات التجميدية مؤخرا الى العزوف عن شراء الاخطبوط المعروض للبيع داخل السوق عند كل بداية كل “تدليلة” بسبب النقص الحاصل في الوزن الاجمالي للمنتوج المعروض للبيع، وهو من الاسباب وراء تأخر عملية البيع والشراء في نقط الصيد عموما، لان صاحب الحظ العظيم من هؤلاء المشترين للمنتوج في الليلة الواحدة قد يخسر حوالي 300 كلغ من الوزن الاجمالي للمنتوج المعد للتصدير أما اصحاب النحس العظيم فان كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
ليبقى السؤال المطروح هل ستظل السلطات المعنية بمراقبة السوق تلعب دور المتفرج الى أن تنشب أحداث جديدة مماثلة لتلك شهدها السوق سنة 2008 ؟؟؟
نطلب من المعنيين بالأمر من سلطات وإدارات متدخلة ان يبدلوا قصارى جهدهم حتى يعم الامن و الأمان تفاديا لأحداث دامية كسابقتها