واصل عدد من الذين يعتبرون أنفسهم ذوي النفوذ و من بينهم شخصيات سياسية، تراميهم و استغلالهم للملك البحري العمومي من خلال الاستمرار في إقامة منشآت سكنية و الشروع في تحويل “كابانوات” إلى فيلات مجهزة بمسابح و حدائق غير استثمارية على طول الشريط الساحلي الممتد من الرباط إلى المحمدية.
و أوردت جريدة “الصباح” في العدد الصادر صباح اليوم 27_08_2016 بناء على صور و معطيات توصلت بها، أن استمرار هذه العمليات يكذب ما أعلنه وزير التجهيز و النقل، عزيز الرباح عن كون وزارته قد منعت كليا منح الرخص لبناء أي منزل أو فيلا سكنية بالملك البحري العام كما أنها شرعت في عملية التحديد التقني و الإداري و التحفيظ و أطلقت حملة داخلية لمعالجة الملك العمومي ككل بما في ذلك الملك البحري، وكذا انتزاع الأراضي و هدم الفيلات التي شيدها النافذون بالملك العمومي في العديد من المدن الساحلية بالإضافة إلى إمساك المستغلين على دفع المستحقات المترتبة عن سنوات استغلالهم لتلك الأراضي لخزينة الدولة. غير أن استمرار هذه العمليات يكشف عن خرق سافر للقانون خاصة مع استعمال البعض لآليات ثقيلة كالإسمنت المسلح الممنوع قانونيا و لجوئهم إلى الجماعات الترابية و مصالح التعمير الغير خاضعة لوزارة التجهيز و النقل بهدف الحصول على رخض للبناء على الملك العمومي.
و أضاف المصدر نفسه أن العديد من النافدين قد عمدوا إلى اقتناء قرارات الاستغلال المؤقت للملك البحري العمومي من جيرانهم في ظل مواصلة عمليات التشييد و البناء و تحويل “الكابانوات” الخشبية إلى فيلات سكنية مزودة بمسابح و محاطة بحدائق، غير عابئين بحملة تحرير الملك العمومي التي ستطال المناطق الساحلية حسب نفس المصدر.
وأوضح المصدر أن حالات استغلال الملك البحري العام في البناء و التشييد و تحويل “الكابانوات” الخشبية إلى فيلات سكنية من طرف نافذين يتوفرون على قرارات استغلال مؤقت يتراوح عددها بين 6000 و 10000 حالة على الصعيد الوطني، و تهم عدة مدن ساحلية متواجدة على الشريط الساحلي الممتد بين الرباط و المحمدية، إلى جانب مدينة طنجة و تطوان و الجبهة. مؤكدا أن المصالح الوزارية المختصة قد توصلت بمجموعة شكايات تخص أشغالا و أوراشا تتم ليلا، لكنها لم تقدم على أية خطوة في هذا الصدد كما لم تقدم أي تفسيرات للجهات المشتكية و التي تضم أصحاب أملاك مطلة على البحر غير أنها توجد خارج نطاق الملك البحري العمومي.
وجدير بالذكر أن الحكومة الحالية قد سبق لها و أن أعربت عن نيتها في استعادة أراضي الملك البحري العمومي المنهوبة و تثمينها في إطار مخطط وطني، و هدم الفيلات المشيدة عليها، و تحويلها إلى استثمارات سياحية و رياضية بما يسمح به القانون و كذا تشجيع التنافسية في مجال الإستثمار بهدف الرفع من مداخيل هذه المشاريع، باعتبار الملك البحري العمومي ملك لجميع المغاربة.
