خلص لقاء جمع تجار السمك بالجملة بممثلين عن إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد يومه الخميس22 شتنبر 2016 بمقر إدارة الصيد البحري بالرباط إلى إعلان التجار توقيف النقاش الدائر حول مستقبل تداول الصناديق البلاستيكية في إطار اللجن المشتركة، التي كان قد تم تشكيلها عقب اعلان إدارة المكتب الوطني للصيد عزمها مراجعة الإتفاق المرحلي الناجم عن اللقاء الذي جمع ممثلي التجار بعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في وقت سابق.
وشهد اللقاء تقديم خلاصة اللقاءات الثلاث للجنة المخطلطة التي تجمع ضمن مكوناتها ممثلي إدارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري فضلا عن ممثلي فدراليتا تجار السمك بالجملة، حيت أتنى ممثلوا الإدارة على نتائج اللقاءات التشاركية، مسجلين وجوب تثمينها في أفق الوصول إلى حلول قد تكون بمتابة مرجع مبني على مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات مختلف المتدخلين.
وإعتبرت الجمعيات المشاركة في اللقاء و المؤطرة تحت لواء الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية في غياب الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة التي قاطعت أشغال اللقاء، ان أشغال اللجن التي إمتدت على ثلاثة لقاءت إحتضنتها كل من آسفي وأكادير والصويرة، لم تقدم أي تصور جديد، و إنما شكلت إلتفافا حسب المصدر، على المكتسب الذي حققه التجار في لقائهم بوزير الفلاحة والصيد البحري ، بعد ان تم تنزيل الإتفاق بنفس تجريبي يمتد على ثلاثة أشهر ، في أفق تعزيزه بمقتضيات جديدة ، غير ان إدارة المكتب إختارت ان تراجع الإتفاق والسباحة عكس التيار لإحتواء أزمة الصناديق التي ظلت متواصلة رغم التوصيات التي تضمنها نص الإتفاق.
وفي تصريح لعبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية أكد أن المشاركة في لقاء اليوم ياتي من أجل إبلاغ مختلف الشركاء الإداريين بتوقيف النقاشات داخل اللجن المشتركة، بإعتبار توصياتها وخلاصاتها تبقى مجهولة الأفق في ظل هذه الظرفية السياسية المحكومة بما ستفرزه الصناديق بعد أسابيع قليلة من الآن، والتي قد تحمل معها تغييرات جوهرية لإدارة الصيد .
وأوضح السعدوني أن الفدرالية عانت كثيرا من مشاركتها في أشغال اللجان، حيت ان كثيرا من أعضائها إعتبروا التوجهات الجديدة إلتفافا على مكتسبات الأمس، وان المشاركة في إعطاء تصورات وإقتراحات جديدة وفق توجهات الإدارات الوصية، إعتبره التجار خيانة لطموحاتهم وأفاق إشتغالهم. مسجلا ان المهنيين غير مستعدين اليوم لتنفيذ التصورات الحالية للإدارة ، والخضوع لمنطق العقوبات الزجرية أو الشرط الجزائي الذي لم يكن حاضرا في الإتفاق الناجم عن لقاء الوزير .
وأضاف السعدوني أن إقتراحات الإدارة تضع السكين على عنق التاجر فيما تقدم تنازلات للمجهز ، رغم ان كلا الطرفين هما شركاء في الإنتاج ، بل أكثر من ذلك فالتاجر يعتبر الحلقة الأهم في هذا الملف، مؤكدا في دات السياق أن التجار إقترحوا على إدارة المكتب الوطني للصيد الإنسحاب من هذا الملف وترك تدبيره للفراقاء المهنيين من مجهزين وتجار، فهم كفيلون بإخراجه من النفق الذي وضعته فيه الإدارة، لكن الآخيرة ترفض هذا المقترح يقول المصدر ، وتتشبت بوصايتها على الملف الذي تم إرجاء النقاش فيه إلى حين إنتهاء الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
وفي موضوع دي صلة كانت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطني قد إجتمعت صباح اليوم بمدير مراقبة أنشطة الصيدالبحري، مكنت الطرفان من تدارس مجموعة من الإشكالات المطروحة كسمك الدقيق والسمك الغير مسموح بصيده بسواحل المملكة، فضلا عن معضلة سمك العبور، كما تباحث الجانبان أفاق التعاون في أفق الحد من مجموعة من التمظهرات السلبية التي تنهك قطاع الصيد البحري.
وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء عرف تقديم مجموعة من الميكانزمات التي من شأنها الحد من هذه الظواهر ،إذ قدم محمد بن باري، مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري الخطوط العريضة للإسترتيجية التي ستتبعها مديريته الفتية مطلع السنة القادمة والمبنية في مراحلها الأولى على التنسيق مع عدد من المتدخلين من قبيل الدرك الملكي والبحرية الملكية، نظرا لقلة الموارد البشرية. كما ستتم تقوية دور أجهزة الرصد عبر الأقمار الإصطناعية مع تتبع مسار المصطادت سواء عند البيع الأول وكدا سلسلة الإنتاج وصولا للمستهلك .
ويعول التجار على المديرية الجديدة في محاربة سمك العبور ، الذي كسر حسب التصريحات التي إستقتها البحرنيوز منظوم التجارة ، وساهم بشكل كبير في إستشراء عدد من الظواهر التي تنخر الصيد البحري ببلادنا، يبقى على راسها التهريب. وقد عبر التجار عن إستعدادهم التام لتقديم يد العون للمديرية من أجل محاربة الظاهرة ، وفق تصورات تستشرف أفاقا أفضل إن على المستوى المتوسط أو البعيد.
