قدر عبد الرحمان اليزيدي منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي بشكل عام وقطاع الصيد البحري بشكل خاص جراء تهريب المنتجات البحرية الناجم عن الصيد غير القانوني بنحو 640 مليون دولار من أصل ملياري دولار التي تشكل رقم معاملات القطاع ككل.
واعتبر عبد الرحمان اليزيدي، أن التصدي للصيد غير القانوني والتجارة في منتجاته تتطلب الإسراع بوضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات، وتزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتغطية العجز المستعجل مقارنة مع الاحتياجات الأساسية للقيام بدورها في مراقبة الصيد ومتابعته بما في ذلك الجانب الصحي.
ودعا اليزيدي الذي كان يتحدث في تصريح إعلامي على هامش الندوة، التي نظمها ائتلاف الصيد غير القانوني حول “تجارة منتوجات الصيد غير القانوني وتهديد السلم الاجتماعي” إلى إنشاء شبكة رقمية بين قواعد بيانات السلطات المعنية بمراقبة النشاط التجاري لمنتوجات الصيد البحري لتوفير تنسيق في الوقت الحقيقي بين مختلف الجهات المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني والتجارة المترتبة عنه، وتعميم على الفور أدوات رصد ومتابعة وحدات الصيد ذات الحمولة أقل من 3 أطنان.
البحرنيوز : متابعة
