وجد بحارة الصيد الساحلي الذين غادروا موانئ الصيد بجل المدن الساحلية، أنفسهم، أمس الأربعاء، وبعد عودتهم ورسو مراكبهم في الموانئ، أمام شبابيك مغلقة للمكاتب التابعة لمندوبيات الصيد، حيث لم يتمكنوا من التصريح بمنتوجاتهم المصطادة أمام المكاتب المكلفة بهذه العملية، وذلك نتيجة الحركة الاحتجاجية، والإضراب الوطني الذي خاضه موظفو الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد في مجموع التراب الوطني، احتجاجا على متابعة واعتقال مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة في ملف مصرع بائع السمك محسن فكري.
وقال مراد الغزالي عن نقابة موظفي الصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة ، إن الإضراب الوطني والوقفات الموازية عرفت نجاحا فاق 90 بالمائة، توج باحتجاج وحمل الشارة أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) بأكدال بالرباط. وخلال الوقفة أكد المشاركون رفضهم للمتابعات، ومطالبتهم بالبراءة للمتابعيين، و«تحقيق العدالة حتى لا نقدم موظفين أبرياء قرابين وأكباش فداء». المسؤول النقابي أضاف أن «الموظفين يسجلون ومن خلال هذه المتابعات، تهديدا دائما لهم في ممارسة مهامهم داخل الموانئ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويجدون أنفسهم في وضع يشابه المتابيعن»
الشكل الاحتجاجي الذي عرف انخراط كل من نقابة موظفي الصيد البحري، للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وهما النقاباتان الأكثر تمثيلية في القطاع. وكانت النقاباتان قد أكدتا أنه وبناء على المعطيات المتوفرة حول هذه القضية وبعد الاطلاع على الظهير الشريف بمثابة قانون، المتعلق بتنظيم الصيد البحري على قانونية عملية حجز وإتلاف الأصناف البحرية غير المصرح بها، والتي تشكل موضوع منع الصيد ولا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
النقابة في متابعتها للملف اعتبرت أن تدخل موظفي مندوبية الحسيمة كان سليما حسب مقتضيات القانون المذكور ويعكس النزاهة والتجرد المطلوبين لحماية الثروة السمكية الوطنية، خاصة، يضيف مراد الغزالي «أن القانون لم يحدد طريقة إتلاف تلك المنتوجات بوضوح».
إيمان الموظفين ببراءة زملائهم المعتقلين، وتأكيدهم على أنهم سلكوا نفس المسطرة المطبقة من الداخلة إلى طنجة وإلى الناظور فيما يخص محاربة الصيد غير القانوني وتهريب السمك، ويقرون جميعهم أنهم يمرون كمرحلة أولى ومسطرية عبر محرر مؤقت قبل الإتلاف وبعده يحرر المحضر النهائي للعملية، ويبعدون شبهة التزوير عن زملائهم. الموظفون الذين نفذوا الاحتجاجات على المستوى الوطني يقول مراد الغزالي يعلنون أنهم جميعهم مشروع معتقلين (إسقاطا على اعتقال زملائهم) ليس لذنب سوى تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية ومحاربة مافيا الصيد وتهريب المنتوجات البحرية والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة.
ولم يخف المحتجون تنديدهم بانعدام الحماية القانونية والأمنية للموظفين المكلفين بالسهر على مراقبة الصيد والسلامة البحرية والتصريح بالمنتوج، وبالحياد السلبي للإدارة في حماية والدفاع عن موظفيها.
ليس وحدهم موظفو الصيد البحري، من أعلن التصعيد المتواصل، فالأطباء البيطريون بالمكتب الوطني للصحة والسلامة الصحية خاضوا بدورهم ومنذ يوم أمس الأربعاء وأمس الخميس إضرابا وطنيا، نددوا من خلاله بالمتابعات، وطالبوا بدورهم بالبراءة للمتابعين. هذا فيما سيتم عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتسليط الضوء، وتوضيح حيثيات الملف وتقديم الوثائق المتعلق بجل العمليات المتعلقة بالموضوع.
البحرنيوز : أحداث
ادا انتهت الزابونية والرشوة وباك صاحبى سنرى الكتير من التلاعبات وسيتضايق الموظفون ولهدا وجب على اخنوش ان يعوض ماضاع من رشاوى الى هده الشردمة الخبيتة