نوه مهنييون وتجار بميناء آسفي في لقاء نظمته اللجنة الإستشارية لتسيير سوق السمك ومركز الفرز بميناء آسفي بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي صباح اليوم الخميس 11 ماي2017، بالتحسن الذي طال الخدمات المقدمة على مستوى مركز الفرز وسوق الجملة داخل الميناء خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وإستحسن المهنيون وبشكل إيجابي خلال اللقاء الذي خصص لتقييم النظام والعمل داخل سوق السمك ومركز الفرز خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 2017 ، الخطوات التي قطعتها الإدارة الوصية في تحسين الخدمات المقدمة بكلا المرفقين التجاريين، معبرين عن إرتياحهم للأجواء السائدة حاليا داخل مركز الفرز.
ودعت الهيئات المهنية حسب تصريح للهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي واحد من المشاركين في أشغال اللقاء، إلى تحصين هذا التطور وتعزيزه، عبر توفير الموارد البشرية الكافية داخل المركز، وإضافة ميزان جديد لتجاوز الاكتضاض، والضغط الذي يعرفه المركز عند توافد مراكب الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي في الآن نفسه. وهو المطلب الذي تفاعل معه ممثل المكتب الوطني للصيد بشكل إيجابي يقول المصدر، بعد أن وعد بتجاوز هذا المشكل بداية من الأسبوع القادم .
وسجل المصدر، أن سوق السمك حضي بنقاش كبير، حيث تمت الدعوة إلى مزيد من التنظيم، من قبيل البدلة الموحدة وتعزيز النظافة داخل السوق، مشددين على اعتماد نفس الحماس والتنظيم الذي ميز السوق، عند زيارة وفد فرنسي للمرفق التجاري داخل الميناء الأسبوع الماضي، وما صاحب ذلك من تكتل مهني وإدارين لتسويق صورة جيدة على الميناء .
وعرف اللقاء بعض التحفظ من طرف الطبيب البيطري، الذي ندد بمجموعة من السلوكيات التي يشهدها سوق السمك، كصعود التجار فوق صناديق السمك، وكدا إقدام بعض المهنيين على التدخين داخل أسوار السوق الحاصل على علامة الجودة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تجاوز مثل هذه السلوكيات ،التي تضرب في العمق جودة الأسماك داخل المرفق التجاري.
وكان مركز الفرز قد شكل مثار جدل آواخر السنة الماضية، بعد أن سجلت هيئات مهنية تحفظها على الأوضاع المزرية للمركز نتيجة ما وصفته حينها بالإحتقانات والجدالات والسب والتهديد فضلا عن الإقتحام الغير مسؤول تجاريا لمركز الفرز، داعية الإدارة الوصية إلى تصحيح أخطائها ذاخل هذا المركز، الذي خالف تطلعات مختلف مهني الصيد، حتى أن بعض المجهزين كانوا قد هددو بمغادرة الميناء، فيما طالب البعض الآخر إدارة المكتب الوطني للصيد، بإعتماد نظام العقدة بين المراكب والمعامل والتجار في تجارة الأسماك داخل الميناء.
