كشفت مصادر مهنية عليمة من ميناء المرسى بالعيون عن انتهاء التحقيق فيما يخص القوارب ال 14 التي تم توقيف عملياتها في النظام المعلوماتي لدى المكتب الوطني للصيد البحري على خلفية الضجة التي كانت قد أثيرت في عمليات تدليس و تبييض الأخطبوط بسوق السمك بالعيون التي وثقتها كاميرات المراقبة.
و حسب ذات المصادر المهنية فإن اجتماعات ماراطونية قادتها مندوبية الصيد البحري ، و السلطات المينائية ، و المهنيين أصحاب القوارب المعنية، من أجل إماطة اللثام عن الخلل الذي تسبب في هدا الوضع المريب، دون أن تكون هناك أدلة دامغة تدين بشكل مباشر أصحاب القوارب 14 ، تمكن من تطبق العقوبات المترتبة حسب نوع المخالفة .
و من أجل احتواء الوضع الراهن تصيف المصادر ، دون إثارة جعجعة و لا أي مشاكل من شأنها أن تأزم الأمور بالميناء ، منحت مندوبية الصيد البحري للقوارب المعنية الفرصة لاستئناف نشاطهم في الصيد ، مطالبة إياهم بالتقيد بشروط الصيد و التصريح و البيع داخل سوق السمك .
و جاءت عمليات توقيف 14 قارب للصيد التقليدي ، بعدما وثقت كاميرات المراقبة داخل سوق السمك بالجملة بميناء المرسى بالعيون ، إقدام بعض المهنيين، على نقل كميات من الأخطبوط من أمكنة عرضها، إلى أمكنة أخرى على أنها مصطادات تخص أطراف أخرى، في ممارسات مشينة من التبييض، لمنح الشرعية لمنتجات متأتية من التهريب، و التي تقع تحت طائلة المنتجات الغير مصرح بها و الغير قانونية والغير منظمة (INN) .
وأعتمدت المصالح المينائية بميناء المرسى بالعيون رزمة من الإجراءات و التدابير على مستوى سوق السمك بالجملة بالميناء، التي تأتي في سياق تجاوز بعض الأخطاء، و الدفع بالمهنيين إلى التقيد بقوانين البيع بالدلالة بالسوق المعني، حسب القوانين الجاري بها العمل، بإعمال التدقيق والإفتحاص لمختلف المصطادات الوالجة للسوق حسب كل صنف على حدة، أثناء عرضها في المساحات الخاصة بها ، و مقارنتها مع التصاريح ، وعملية السير إلى الأمام دون عودة المصطادات إلى الوراء.
كما ضمت هذه الإجراءات التشديد في المحافظة على القيمة الحقيقية للمنتجات السمكية، و تثمينها، لإذعان المهربين إلى الشراء مباشرة من السوق المذكور بالأثمنة المناسبة ،و تفعيل دوريات مراقبة في كل أبواب السوق . هذا فيما إلتزمت مصالح المندوبية بالقيام بدوريات مراقبة مباغتة لنشاط قوارب الصيد التقليدي ، و افتحاص المصطادات بناء على تصريحات المهنيين .
وتعمد مجموعة من قوارب الصيد التقليدي حسب ما أكدته مصادر مهنية جد مطلعة، إلى التصريح الوهمي لدى مصالح مندوبية الصيد بكميات خيالية، يتم اقتنائها من الصيد الجائر و المهرب بأثمنة بخسة ، ليتم تبييضها في سوق السمك، و إعطائها الشرعية بأوراق ثبوتية ، كما أن بعض مراكب الصيد بالجر، تعمد إلى جلب أكثر من الكميات المحددة لها خلال كل رحلة، ليتم تفويتها إلى قوارب تقليدية لا تنشط بتاتا إلا في التهريب و التبييض ولا تظهر إلا مع إنطلاق موسم صيد الأخطبوط.
يذكر أن السلطات المينائية و التمثيليات المهنية يسعيان معا إلى نوع من الحل بالميناء ، يستحضر جوانب الانفلاتات الأمنية بالدرجة الأولى، من خلال فرض شارة خاصة بالبحارة الدين يرافقون مصطاداتهم، و أخرى خاصة بالتجار و المجهزين، ثم دعم إستراتيجية تتأسس على تعاون جميع المتدخلين وتراعي خلق مناخ تضامني، موات لإحياء المعاملات القانونية و ضرورة تثمين المنتجات بالسوق، و بيعه بالثمن الحقيقي لإثقال كاهل المهربين بمصاريف زيادة ، حتى يذعنون للشراء داخل السوق، و قطع الطريق على مختلف القوارب التي تنساق إلى السلوكيات الشاذة.
البحرنيوز: ع.إ
