إحتضن أحد فنادق الدار البيضاء أمس الخميس حفل التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات، التي تهم تقديم خدمات التأمين بمختلف تمظهراتها لمهنيي الصيد التقليدي، وذلك بعد أن تم فرز شركات بعينها بناء على طلبات العروض المقدمة، والتي رأى فيها المهنيون أنها تستجيب لتطلعاتهم المهنية.
وتم التوقيع على الإتفاقيات من طرف عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، مع مدراء أربع شركات تنشط في خدمات مختلفة في قطاع التأمين، حيث همت الإتفاقيات الأولى مجال التأمين على حوادث الشغل مع شركة مامدا، فيما همت الإتفاقية الثانية القارب والممات مع شركة أطلنطا، وخدمات الإنجاد مع شركة أكسا ، بالإضافة إلى التأمين على السيارة مع سند.
ويأتي التوقيع على هذه الإتفاقيات حسب عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ، بعد الوقوف على إقتراحات الشركات ودفاتر تحملاتها ، ضمن سلسلة من اللقاءات التي جمعت مختلف الأطراف المتدخلة ، سيما بعد الإنتهاء من دراسة واقع القطاع من طرف مكتب دراسات متخصص، والذي عمل على الوقوف على أهمية القطاع وأهليته لتلقي خدمات التأمين.
ونوه بليهي بالحرص المهني الذي عبرت عنه مختلف الجمعيات الفاعلة في القطاع، حيث الكل يراهن على خدمات في المستوى، وبأثمنة تفضيلية تستجيب لتطلعات المهنيين. إذ أكدا رئيس الكنفدرالية على أهمية ولوج القطاع لخدمات التأمين . هذه الآخيرة التي ظلت حسب المصدر مطلبا لمختلف الفاعلين في القطاع، خصوصا بعد أن ظلت الشركات المختصة ترفض التعاطي مع قطاع الصيد التقليدي، تحت ذريعة هشاشة القطاع وضعفه على المستوى التنظيمي والهيكلي.
وتأتي خطوة التوقيع على الإتفاقية مع الشركات المذكورة في سياق يشهد نوعا من التهافت من طرف شركات التامين على القطاع، خصوصا بعد إنطلاق بعض الشركات في تحصيل واجب الإنخراط من مهنيي الصيد بالداخلة وبوجدور ، حيث أكد مولا الحسن الطالبي عضو الغرفة الأطلسية الجنوبية، أن وزارة الصيد البحري دفعت المهنيين إلى البحث عن الشركات، التي تستجيب لتطلعاتهم دون تحديد هذه الشركة أو تلك. مشيرا في ذات السياق إلى كون العرض الذي قدمته إحدى شركات التأمين بمدينة الداخلة، جاء مخالفا لما ظلت تردده مجموعة من الشركات المهتمة في السنتين الآخيرتين . كما ان أثمنتها يقول المصدر المهني كانت مشجعة ومغرية إلى حد بعيد.
وأعتبرت سنة 2017 سنة مفصلية بعد أن تقدمت مجموعة من الشركات التي تنشط في مجال التأمين بعروضها الرامية إلى إستقطاب مهنيي الصيد التقليدي ، رغم ما حملته العروض من مخاوف تجد تبريرها في الصعوبات، التي ظلت تعترض خوض المؤسسات المختصة للتجربة في قطاع محفوف بالمخاطر، وهامش الربح فيه محدود وصعب، بالنظر لظروفه الاٌشتغالية. فالأرقام التي يقدمها المختصون تؤكد إرتفاع عدد حوادت الشغل الخطيرة في قطاع الصيد التقليدي، مقارنة بباقي القطاعات. وهو الأمر الذي ظل يقف حاجزا في وجه تنزيل المشروع، في غياب ضمانات حقيقية وتشجيعية من الدولة.
وشكل قرار وزارة الصيد البحري بإعتماد وثيقة التأمين كشرط ضروري في تجديد رخص الصيد برسم سنة 2018 ، منعطفا حاسما في توجيه عناية المهنين نحو ولوج هذا النوع من الخدمات، لإعادة الإعتبار لقطاع الصيد التقليدي كقطاع منتج ، وكدا للقطع مع عدد من الممارسات التي يلجأ لها المهنيون، كلما تعلق الأمر بحالة وفاة، أو عند وقوع حادثة بحرية مميثة، خصوصا ما يعرف بمنطق “الطبلة” لجمع قسط من المال يتم تسليمه لعائلة الضحية.
