يتجه مهنيو الصيد الساحلي صنف الخيط العاملة بسواحل المضيق طنجة وأصيلا، إلى استعمال شباك النايلون العائمة في تحد صارخ لقرار المنع، الذي يطال هذا النوع من الشباك، وذلك كخطوة احتجاجية على ما وصفوه بعدم إعمال المنع بشكل صارم على مختلف أساطيل الصيد العاملة بالمنطقة المتوسطية .
وقررت هيئات مهنية الانطلاق في استعمال هذه الشباك ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث أكد كريم لمرابط عضو اللجنة التي تضم هيئات مهنية و أرباب و بحارة الصيد الساحلي صنف الخيط بكل من المضيق ، طنجة و أصيلا ، أن المهنيين أصروا على الإنطلاق في استعمال شباك “الناليون” المعروفة باللغة البحرية المحلية ب”لميلفيرات”. وذلك بعد طول انتظارهم يقول الفاعل الجمعوي لصدور قرار ينصف أزيد من 125 مركبا لصيد الساحلي بأطقمها المختلفة، ظلت تعاني التهميش و الحرمان الإقتصادي والتقهقر الإجتماعي.
وأوضح المرابط أن أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كانوا قد قاموا بالخروج رفقة مهنيي الصيد في رحلات صيد بحرية بإلحاح من المهنيين، للوقوف بشكل ميداني على واقع مصايد الأسماك، وكذا أساليب الصيد، في أفق إصدار توجيهات علمية للوزارة الوصية، بغرض الترخيص لمهني الصيد باستعمال شباك النايلون ، غير أنه لا شيء من هذا ظهر ، حيث ظل المهنيون يتخبطون في الانتظار وقلة الحيلة دون نتائج تذكر.
من جانبه صرح مصطفى اشباك رئيس جمعية البحارة للوحدة والتضامن بالمضيق، أن المرسوم الوزاري رقم 341-10-2 ، الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 11 أبريل 2011 بتنفيذ القانون رقم 19.07 ، بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، هو يمنع شباك النايلون المكونة من غطاء أو مجموعة من أغطية الشباك، التي تساوي أو تفوق سعة عيونها 200 ملم من الجانب غير ممدودة، والمتصلة طرفا إلى طرف بعوامة عليا مربوطة بقوة، وعوامة العائمة، وهو القرار الذي لا ينطبق حسب المصدر على الشباك المراد استعمالها من طرف المهنيين .
وأوضح الفاعل الجمعوي في ذات السياق، أن بحارة المنطقة العاملين على ظهر مراكب الصيد الساحلي صنف الخيط، قد قاموا بتجريب التوقف عن الصيد بهذا النوع من الشباك لأزيد من خمس سنوات، واستبدالها بمختلف الوسائل الممكنة بشكل عملي مهني وجدي، في قطاع يشغل أزيد من 3000 بحار بشكل مباشر بسواحل المتوسطية .
وقال المصدر أنه النتائج المحققة لا توازي التضحيات المهنية نتيجة تحريم استعمال الشباك العائمة المنجرفة، التي اعتبرها اشباك من الموروث الثقافي و التاريخي الذي كان يستعمله البحارة الأجداد بالجهة المتوسطية ، وهو الأسلوب الذي كان يعطى أكله، من خلال ارتفاع المداخيل المالية التي كان يوفرها سابقا، دون المساس أو العمل على استنزاف الثروة السمكية بالمنطقة، لتنقلب الأوضاع حسب الفاعل الجمعوي بعد صدور قانون المنع .
إلى ذلك أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن أي خرق للقانون الداعي لحظر استعمال شباك النايلون سيقود البحرية الملكية و أطر المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، إلى استعمال المساطر القانونية، في حق خارقي القانون.
وأكدت المصادر المطلعة في ذات الموضوع، أن تحريم استعمال الشباك المذكورة جاء في سياق التزام المغرب الدولي، سيما مع المنظمات العالمية المشتغلة في مجال المحافظة على الحيوانات البحرية، خصوصا بعد أن أصبحت الحيوانات البحرية تعاني الإستنزاف حتى أن بعضها أصبح يواجه شبح الإنقراض ، خصوصا منها الثدييات و السلاحف التي ظلت تلتصق بالشباك العائمة حسب ذات المصادر.
وأشارت المصادر أن تخلي المهنيين عن الشباك المنجرفة لم يتم بشكل مجاني، وإنما تم في إطار إلتزام مع الجهات المسؤولة على القطاع، حيث تلقى مجهزو مراكب الصيد بالخيط تعويضات مالية انشطرت إلى شقين ، فقد تم صرف تعويضات مقابل المغادرة الطوعية لبعض المجهزين، في حين تم صرف تعويضات مقابل التخلي عن الشباك المنجرفة وتغير معدات الصيد.
يشار أن من بين أهم العقوبات المعمول بها في الفصل 33 من قانون 19.07 الذي ينص على منع الشباك العائمة المنجرفة، هناك عقوبات زجرية تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا، و غرامة مالية ابتداء من 5000 إلى 1000000 درهم لكل مخالف لأحكام و مضامين القانون المنظم لا سيما الفصل 13 منه.