أبدى مدير الصيد البحري بوشتى عيشان تفاؤله الكبير بخصوص المشاورات التي قامت بها لجنة إدارية يقودها بمدينة الداخلة أمس الأربعاء 14 يناير 2018، مع جمعية أرباب المعامل والمصانع التي تنشط في مجال الصيد البحري بالمنطقة، بخصوص انطلاق موسم الصيد الجديد للأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة التناوب.
وقال مدير الصيد في تصريح لجريدة البحرنيوز أن وزارة الصيد البحري تأخذ في الاعتبار الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الوحدات الصناعية بالمنطقة، و فرص الشغل التي توفرها ما يعطيها حق الأولوية في التزود بالمنتجات السمكية المحلية، و هو مبدأ تم الاتفاق بشأنه و ستواكب مديرية الصيد البحري إنزاله على أرضية الواقع تدريجيا بالتوافق مع المهنيين من مجهزين و وحدات صناعية.
وإستدل المدير بمفرغات الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق رحلات الصيد بمصيدة التناوب برسم موسم 2018 ، إذ 90 في المائة من الأسماك بقيت في المنطقة، مؤكدا في ذات السياق أن لجنة المراقبة ستقوم بزيارة الوحدات الصناعية لتقييم حجم الكمية التي تسد الحاجيات من الأسماك ، وكذلك تحيين المعطيات التي تتوفر عليها المديرية من قبل ، للوقوف على الحالات التي رفعت من إنتاجها و تتطلب توفير مؤونة أكثر ، أو التي قلصت من قدرتها الإنتاجية في أفق التعاطي مع جميع الجوانب بمقاربة مهنية دقيقة .
و أضاف مدير مديرية الصيد البحري، أن سياسة وزارة الصيد البحري تسهم في ضمان تزويد المعامل و الوحدات الصناعية بالمدينة بالمنتوج المحلي ، ومن شأن هدا الإجراء مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري .
و جاء في تصريح أحد أرباب المعامل بالمنطقة رفض الكشف عن إسمه، أن الاجتماع انصب حول ضرورة تزويد هده المنشآت بالمادة الخام، لضمان استمرارية العمل على مر أيام الأسبوع ، و لسد حاجياتها الضرورية المرهونة، بخلق دينامية فعلية في تشغيل يد عاملة مهمة، وخلق حيوية و حركية اقتصادية وتجارية، نحو رفع الطاقة الإنتاجية التي تقوم أساسا على التركيبة الأولى ، أي التزود كفاية بالأسماك ، و لما لا استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالنفع على المنطقة و الساكنة معا .
وأفاد المصدر الذي ينشط في مجال الصناعات السمكية، أن المصنعين اليوم بجهة واد الذهب لكويرة ، يرغبون في ضمان حاجياتهم من الموارد البحرية، للنهوض بالواقع الاقتصادي والإنتاجي في المنطقة. مؤكدا أن التكامل الاقتصادي في سلسلة الصيد بين المراكب و التجار و أرباب الوحدات الصناعية، من شأنه أن يساير التحديات المطروحة بالمنطقة ، وذلك عبر إعتماد منظومة تدابير و إجراءات متكاملة أبدت اللجنة الإدارية وعيها بها، حيث تتمثل أولا بمنع رخصة الخروج bon de sorti على الأسماك، حتى استنفاد الوحدات و المعامل المحلية لحاجتها من الأسماك. و ثانيا إلغاء جميع العقد السابقة خارج الجهة ، و فتح العمل بالعقدة مابين المعامل المحلية ومراكب السردين ، و ما بين التجار و المراكب ، شريطة التزام الأطراف بالتقيد، بشرط عدم توجيه شحنات الأسماك الطازجة frais خارج المدينة.
وبالموازاة مع دلك يتابع المصدر أن لجنة وزارية من وزارة الصيد البحري ، والمكتب الوطني للصيد، هي منكبة على القيام بزيارات ميدانية إلى جميع الوحدات و المعامل للوقوف على القدرة الاستيعابية و لإنتاجية لهده المنشآت، والوقوف على مدى امتثالها للشروط القانونية، لمزاولة نشاط التصنيع و التجميد، مع تحرير تقرير مفصل عن حالة كل وحدة صناعية من جميع الجوانب (الطاقة الاستعابية ، الحالة المادية ، الموارد البشرية ، الآليات ) .
و أبرز المتحدث أن هكذا تدابير، يجب أن تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، ولها أن تحقق منافع في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إذ ستحقق التنمية الصناعية والشروع بتطويرها، و تشجيع الاستثمار و تفعيل الجهوية المتقدمة و تعزيز التنمية الاقتصادية. وكلما زادت الثقة يبرز المصدر زاد الإبداع، الأمر الذي سيمكن من تحقيق تنمية بشرية مستدامة، بتوفير فرص شغل لأبناء المنطقة ، و كذلك و أيضا، وضع حد للمضاربة و السمسرة، وتصريف مفرغات الأسماك السطحية خارج المدينة. و قد أثنى ذات المتحدث على اللجنة الوزارية بالتجاوب الكبير مع اهتمامات مصنعي المنطقة .
يذكر ان لقاء أمس الذي كان على أعلى مستوى تشير المصادر، حضره إلى جانب مدير الصيد البحري بوشتا عيشان ، كل من مولاي عبد الله الإدريسي مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري ، وصباح لزرق المديرة العامة للصناعات البحرية، و جمعية أرباب المعامل و المصانع النشيطة بالمنطقة ، وابراهيم البطاح ممثل الغرفة الأطلسية الجنوبية.