عبرت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي عن إشمئزازهم من مطالبة الإدارة الوصية على القطاع للمجهزين، بالإدلاء بسجلات تتبع مختلف عمليات البيع و الشراء السنوية الخاصة بالمجهزين باعتماد بطاقة المجهزين LUI-MEME ، داعية في مراسلة رفعتها إلى إدارة الصيد، إلى عقد لقاء عاجل مع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري لتدارس هذا المستجد.
وإعتبرت الكنفدرالية الوطنية في وثيقتها، أن هذا المطلب يخص مهنيي تجارة السمك، في إطار قانون 08-14 ، و ليس المجهزين أرباب المراكب ، الدين يضطرون للقيام بعمليات الشراء في مناسبات قليلة، حماية لمصطادات مراكبهم من المضاربات الغير الشريفة ، التي تفقدها القيمة المالية الحقيقية ، و تضرب في العمق محور التثمين و الجودة المراهن عليها في بنود استراتيجية اليوتيس .
وكانت وزارة الصيد البحري قد وجهت في وقت سابق دورية إنذارية إلى سائر مندوبيات الصيد البحري، تتوعد فيها الشركات والتعاونيات والأشخاص الذاتيين بائعي السمك بالجملة، الذين لم يتقدموا مع بداية السنة بالمعلومات المتعلقة بنشاطهم في تجارة السمك بالجملة، بتطبيق الإجراءات الواردة في القوانين المعمول بها. حيث أمهلت المتأخرين في تسوية وضعيتهم 15 يوما للقيام بالعملية.
هذا باطل أريد به حق فحسب علمي انه في الأعراف الدولية لا يمكن ممارسة التجارة خارج القوانين المعترف بها #السجل التجاري# فكيف يحق للمجهز ان يمارس عملية تجارة السمك خارج الإطار القانوني التنظيمي المفعل والمعترف به اذن هذا مكسب منحتهم لهم الوزارة الوصية بدون وجه حق يذكر او عدم الاكتراث بالقوانين والسؤال الذي يجب طرحه أين هو تفعيل دستور 2011 !!!