أرجأت إدارة الصید البحري ومعها لجنة تتبع القشريات الكبرى أمس الإثنين 26 مارس 2018 بالرباط، الحسم في مجموعة من الإجراءات التي كانت محط إنتظار مهنيي الصيد ، خاصة مراجعة توقيت الراحة البيولوجية للقشريات الكبرى ( سرطان و جراد البحر ) ، إلى موعد لاحق ، في انتظار التوصل بالتقرير النهائي للمعهد الوطني للبحث في الصيد بخصوص هذه المصايد ، والذي سيشكل أرضية لمناقشة التدابير والإجراءات التي يمكن إعتمادها على مستوى مصايد القشريات الكبرى.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم المعطيات المتوفرة من طرف الإدارة و البحث العلمي و المهنيين، حيث كشفت مصادر عليمة في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، أن السياسات و التشريعات وخاصة البحث العلمي الخاص بالثروة السمكية، يشكل ركائز مهمة لضمان استغلال رشيد للحفاظ على الموارد السمكية و تنميتها بصفة مستدامة ، و خاصة بعض الأصناف المحددة في القشريات الكبرى كسرطان و جراد البحر .
ويدخل الاجتماع الذي إحتضنه مقر قطاع الصيد البحري، في إطار تواصل الإدارة مع لجنة التتبع، للوقوف على المستجدات الخاصة بالقشريات الكبرى ، في مصايد التهيئة التي كانت قد حددت سنة 2015 في قرار الوزارة لتنظيم الصيد ، في الوحدة الممتدة من السعيدية إلى طرفاية، و وحدة جنوب طرفاية. كما أن من بين التدابير التي اعتمدت حينها، هي فترات الراحة البيولوجية ، ووسائل و معدات الصيد المسموح بها.
وتابعت المصادر المطلعة بالقول، أن الوزارة قد وفرت مختلف المعطيات المرتبطة بحجم المفرغات حسب كل ميناء و نقطة صيد، و عدد السفن التي تستهدف النوع ، و تحسن كل مصيدة بمقارنة الأرقام المحصلة على مدى 10 سنوات الأخيرة ، باعتبار أن البيانات الناتجة تعتبر أساس أي نهج تحليلي، لبناء استراتيجية تبسط نشاط الصيد العقلاني والمستدام ، والتركيز أيضا على الارتقاء في توسيع المناطق القابلة للاستغلال .
و عبرت المصادر عن تفائلها الكبير بالتجاوب الذي يبديه المهنيون، في مساعدة الوزارة الوصية ومعهد البحث العلمي في تقييم المصايد، والحفاظ عليها تماشيا مع مفهوم الاستدامة، الذي ظلت الإدارة تراھن على تحقیقھا من خلال إسترتیجیتھا القطاعیة ألیوتیس. وذلك صیانة للمخزون السمكي. كما أبرزت المصادر في ذات السياق، الصعوبة التي يجدها المعهد الوطني للبحث، في أخد العينات بسبب أثمنتها المرتفعة (سرطان و جراد البحر ) حيث يمتنع البحارة عن تقديمها إلى البحث دون مقابل مادي .
وفي تصريح مدير المعهد الوطني للبحث العلمي فرج مالك لجريدة البحرنيوز، أكد أن بعض أصناف القشريات ( لنكوست و لومار )، يتطلب سلسلة طويلة من البيانات و الأبحاث العلمية، و متابعة رصد و أخد العينات، و اكتساب المعلمات البيولوجية الأساسية لتوفير بيانات ذات صلة بالنماذج التحليلية. وهي بيانات دقيقة لتحديد الوضع يؤكد المصدر، حتى تكون قواعد الإشراف على تدبير استهداف هده الأصناف بشكل مستدام. و ترتبط هده القواعد بشكل عام بالتدابير التقنية (الحجم القانوني ، الإغلاق الموسمي لمصايد الأسماك ، المنطقة المحمية ،الإناث خصائص معدات الصيد .
ورغم النتائج المحصلة لغاية الساعة ينبغي حسب المصدر المسؤول، زيادة الجهد العلمي لبناء قواعد بيانات نظيفة وشفافة، لتحقيق أسس التقييمات ومراجعة البيانات المحصل عليها ، و خاصة مراقبة حالة موارد الصنفين، لتزويد مديرية الصيد البحري بالعناصر الضرورية للإدارة الرشيدة لمخزونها حسب مناطق الصيد.
و استعرض مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد مجموع الخرجات البحرية ، و المناطق التي شملها البحث، و نقاط أخد العينات والنتائج المحصلة ، حيث أشار المدير أن المعهد بصدد إعداد تقرير مفصل عن حالة المصايد ومختلف المعلومات لوضعها رهن مديرية الصيد البحري.
إلى ذلك عبر مهنيون في تدخلهم خلال اللقاء الذي حضره الى جانب مختلف مديريات الصيد البحري ، التمثيليات المهنية المختلفة من الصيد التقليدي و الساحلي ، عبروا عن إشكالية التوقيت المعتمد للراحة البيولوجية، الذي لا يتناسب مع ما يلاحظونه أثناء أنشطتهم البحرية، وفترات توالد القشريات الكبرى في الوحدة الممتدة من السعيدية الى طرفاية ، ليبقى الرأي العلمي هو المحدد الأساسي لهده المعضلة حسب إدارة الصيد .