اعتبرت مصادر مهنية أن دولة موريتانيا تعد اليوم الدولة المحظوظة التي تجني أرباحا مهمة من معبر يبيض لها ذهبا ، وذلك على حساب مجهودات المغرب وتضحيات مهنييه في صيانة الموارد السمكية للبلاد ، حيث كشف عدد من المصادر، أن مافيا التهريب أعطت اليوم طاقة إضافية للإقتصاد الموريتاني، عبر مئات الأطنان من الأسماك التي يتم تهريها بشكل ملتوي عبر المعبر الحدودي في إتجاه الأراضي الموريتانية خصوصا الأخطبوط.
وسجلت مصادرنا العارفة بخبايا مسار الأخطبوط، أن شبكات التهريب وجهت بوصلتها منذ سنوات صوب الأراضي الموريتانية ، لتزوير جنسية الأخطبوط المغربي، بعد أن تفنن عدد من عرابي التهريب بما فيهم مستثمرين إسبان، في كراء أو إنجاز وحدات تجميد على أرض البلد الجار ، وتأهيلها لإستقبال الأخطبوط المغربي المتأتي من الصيد الغير قانوني ، و الذي لا يضاهيه منتوج مماثل على مستوى شمال إفريقيا ، رغم ما تكتنزه المصايد الموريتانية من أخطبوط. وهو ما يجعل تسويق المنتوج المغربي بعلامة موريتانية، يفسح المجال أمام الدولة الشقيقة للتوسع في الأسواق الأوربية والأسيوية، بل وحتى منافسة الأصل وهنا يكبر الإشكال .
وأفادت المصادر وبأسف، إنسياق عدد من عديمي الضمير في تهريب المنتوج المغربي ، الذي يكلف البلاد غاليا في علاقة بمصايدها. كما يضرب مجهوداتها في التنظيم عبر إعمال المخططات وتصاميم التهيئة، خصوصا إذا علمنا أن الحصص التي تعتمدها وزارة الصيد، هي تستند إلى الدراسات التي يقدمها معهد البحث في الصيد البحري ، والذي عادة ما يخضع المصايد لأبحاث فصلية تفرج عن تقييم للكتلة الحية وتطور المخزون، وكذا الأحجام المتوفرة بالمصايد ومدة نموها. غير أن استمرار عملية الصيد واستهداف الأخطبوط بما فيه الصغار، التي يكثر عليها الطلب من طرف بعض الأسواق العالمية، خصوصا أن الدولة الموريتانية لن تدقق في الأحجام كما هو الشأن للمغرب. هو يقيض مجهودات الدولة ،ويضرب في العمق إسترتيجية أليوتيس .
وفي ظل هذه المعطيات والممارسات التي تتم أمام أعين السلطات ، وكذا التسهيلات التي تصاحب تمرير الشحنات عبر المعبر الحدودي ، بذريعة تحريك العجلة بالمنطقة الجنوبية، و التي تراهن بشكل كبير على قطاع الصيد، سيما في ظل الوضعية الخاصة للمنطقة في بعدها الإجتماعي والسياسي ، فإن هذه الممارسات ومن غفلة متعمدة من السلطات، هي تنمي اقتصاد دولة أخرى، وترفع من مداخيلها من العملة الصعبة ، وتخلق المئات من فرص الشغل. فهي إدن من تجني الغلة كما تترجمها الأرقام الإحصائية، التي تبرز مدى ارتفاع صادرات البلد الجار من المنتوجات البحرية، أمام توسع دائرة النشاط الغير مهيكل بالمدينة المنتجة “الداخلة”، مع تزايد جشع المهربين الذين يواصلون تطوير أليات إشتغالهم ويبتكرون الحيل التي تفتح لهم الطريق تلو الآخر ، رغم الإنتشار الواسع للحواجز الأمنية والدركية وقبلها الإدارية .
فالمطلوب اليوم من التفتيشية العام لقطاع الصيد البحري ومعها المجلس الأعلى للحسابات ، أن يفتحان هذا الملف ويباشران تحقيقاتهما مع عدد من الفاعلين المحليين ، بإعتبارهم راكموا من الثروات ما يعجل بطرح السؤال، حول “من أين لكم كل هذا؟” وذلك في إطار إقران المسؤولية بالمحاسبة. هذا في وقت تتحدث فيه المصادر أن بعض المناصب الحساسة هي بدورها متورطة في هذا الملف، والذي يحمل في طياته الكثير من المفاجئات والخيوط المركبة، خصوصا أن عددا من المتورطين في الملف، هم ظلوا يتشدقون في لقاءات رسمية وملتقيات كبرى بحماية المخزون، وتطوير قطاع الصيد كواحد من القطاعات الواعدة، التي من شأنها قيادة سفينة التنمية المحلية بجهة الداخلة واد الدهب .
