احتضن مقر النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير يوم أمس الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، اجتماعا مهنيا بين إدارة النقابة و المجهزين، حيث تم التطرق إلى نقطتين أساسيتان متعلقتين بضرورة طلب الزيادة في أثمنه أسماك السردين، و النقطة المتعلقة بطلب البعض بالتقسيم.
و جاء في تصريح نائب رئيس النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير الذي ترأس الاجتماع، أنه أصبح من الضروري طلب الزيادة في أثمنة أسماك السردين، لأن تكلفة رحلات الصيد أصبحت مرتفعة جدا، انطلاقا من أثمنة المحروقات التي تعدت بشكل كبير و مخيف السقف العادي، و ارتفاع القيمة المالية لتجهيز المراكب، من شباك و آليات، بالإضافة إلى أن مصاريف المراكب لا تنحصر مطلقا و نهائيا، و فيما يتعلق بنقطة التقسيم، أفاد عبد الله مجاهد أنه لم يجزم بعد في هده النقطة بالذات لأن دوره يكمن في الاستماع لمختلف الآراء، لأن الهدف يقول المصدر المهني، يتمثل في بناء و جمع الكلمة المهنية، و الحجة وحدها ليست كافية لإيصال الحق و لا لإقناع باقي المهنيين بالتوجهات المستقبلية في قطاع الصيد البحري.
و تابع المصدر المهني أن واجب الاستماع الفعال إلى جميع الآراء المهنية و خاصة في قضية تقسيم المصايد، يقتضي ترطيب جفاف الحق و قسوة المنطق، و الإنصات الثاقب يسمح بتجنب مواطن الخطأ، و هو سبيل مستقيم لاتخاذ القرار السديد و الرأي الرشيد بعد المدارسة و تقييم الوضعية الراهنة.
و حسب الآراء المستقاة حول المطالب بالتقسيم على مستوى مخزون “ب”، أكدت مصادر مهنية محسوبة على الربابنة، ضرورة تحدید منطقة الصید لمراكب السردین، أو ترسیم حدود نشاطھا في موانئ مسطرة، و تقسیم المصیدة الوسطى إلى شطرین، شطر یشمل میناء العیون و طرفایة فقط، فیما یشمل الشطر أو الجانب الأخر موانئ طانطان و سیدي افني وأكادیر، مبررین طرحھم بالرغبة في تفاذي الاكتظاظ الكبیر في الموانئ، والضغط على مصیدة دون أخرى، ما یولد عدم تكافئ الفرص أمام المراكب التي تنشط على مستوى میناء واحد، و باعتبار أيضا أن اعتماد الكوطا في المصيدة الأطلسية الوسطى ولد نوع من الفوضى اكتوت به المراكب التي تشتغل على مدار السنة في سواحل أكادير و تفرغ بميناء المدينة ،بحيث أن المراكب التي اقتربت من استنفاد حصصها السنوية من الكوطا ، تغير وجهة نشاطها البحري من العيون إلى أكادير، حيث تنشط في تصريف مصطاداتها السمكية في السوق السوداء، و هدا يولد نوع من التضخم ينعكس على محور التثمين، و يؤثر على عائدات المراكب التي تشتغل في (البلاد) أي سواحل أكادير، و اليوم أصبح من الضروري تتابع المصادر المهنية الانخراط الكلي في تنظيم المهنة، و منحها حقوقها وواجباتها لأجل اكتساب قيمتها الحقيقية نحو الصيد المسؤول و المستدام، في تدبیر عقلاني للموارد البحریة، إنطلاقا من التحكم في مجھود الصید و الكمیات المسموح باصطیادھا، ومناطق الصید، و فترات التوقف و الراحة البیولوجیة.
و ترى ذات المصادر المهنية كمثال مفارقة مقارنة بين أثمنة أسماك السردين في ميناء الصويرة التي تصل إلى 150 درهم للصندوق الواحد بحكم تواجد مراكب قليلة، و الأثمنة المتداولة بأكادير التي لا تتعدى 50 درهم مع أن المسافة الفاصلة بين الميناءين لا تتعدى 100 كلم، لأن عدد المراكب يرتفع عادة على المراكب الرابضة بذات المصيدة، ما ينتج التهريب بكل أشكاله الذي يضيع معه محور التثمين المراهن عليه، و كمثال حي أخر عن دلك الاندفاع الكبير للتسجيل بمصيدة التناوب بالداخلة، لأن العدد محصور في 75 مركبا فقط، و لا سبيل لولوج مراكب أخرى إلى ذات المصيدة.
