الناظور .. شخصية نافذة تحاول شرعنة ألا قانون بالتحايل على وزارتي التجهيز والصيد

0
Jorgesys Html test

نددت التمثيليات المهنية بالناظور بحالة الفوضى و التسيب التي أصبح عليها نشاط الصيد البحري بالمنطقة بعد استفحال ظاهرة الصيد الممنوع، بشكل عبثي من خلال استخدام قوارب النزهة السياحية في الصيد ،  وكدا استعمال آليات و وسائل ممنوعة و غير مرخص باستخدامها ، و كدا تنفذ أحد المنتخبين  وفق مصادر محلية، و دعمه لحالة العشوائية و ومحاولاته الحثيثة إثارة الفوضى  ،من أجل مصالح شخصية ليس لها من مبرر غير إثارة الفتنة ، و التنفذ فوق القانون و استباحة الخروقات الغير شرعية، التي أضرت وفق ذات المصادر بشكل كبير بالمهنيين الدين استثمروا في قطاع الصيد البحري .

     و حسب مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بالناظور ، فإن مصالح المندوبية تحت إشراف المندوب و في مرحلة أولى كرست مجهوداتها للقيام بدراسة تشخيصية حول أنشطة الصيد البحري بالمنطقة ، و الإشكالات التي تحول دون تنمية القطاع و بروزه بالشكل المطلوب.  كما و في نفس السياق تم التنسيق مع التمثيليات المهنية القانونية في إطار المقاربة التشاركية، للحرص على الثروة السمكية باعتبارها الشريان الاقتصادي للمنطقة ، و مصدر رزق العاملين في مهنة الصيد ، من خلال تنظيم أيام دراسية تحسيسية و تأطيرية ،من أجل تخليق مهنة الصيد البحري ، و محاربة الفوضى في خطوة جديدة ورائدة لحماية الثروة السمكية ، ووضع حد للعابثين بقوانين الصيد البحري ، تتابع ذات المصادر المهنية ، لتقتصر المرحلة الثانية على العمل الميداني بمراقبة أنشطة الصيد في ميناء المدينة و نقاط الصيد التابعة لنفوذ المندوبية.

وساهمت هده الإجراءات و التدابير تضيف المصادر المطلعة، في الحد نسبيا من حالة العبث التي راهنت المنطقة ، إلا أن إحدى الشخصيات النافذة بالمنطقة ، لم تستسغ تدخل مصالح المندوبية في منطقة سكنه، و تطبيق القانون في حق حاشية من العابثين التابعين له ، الدين يشدون عن القاعدة العامة في تعنت صارخ و شطط سخيف و تعالي عن القوانين .  إذ تعتبر الشخصية المذكورة ،  نفسها فوق القانون ، و بإمكانها ضرب جميع القرارات و القوانين عرض الحائط ، و أن تدخل مصالح المندوبية مس بإمبراطوريته الانتخابية،  التي شرعن فيها استخدام قوارب النزهة في الصيد البحري.  متجاوزا بدلك الخطوط الحمراء ، بتنظيم وقفات احتجاجية وهمية الأهداف،  وحشد الجموع للقدف و السب و الشتم و التهديد بالتصفية في حق مندوب الناظور ، و التجمهر في الطريق العام بدون وجه حق ، متناسيا أن القانون فوق الجميع و لا سلطة تعلو عليه تجسيدا لدولة القانون و المؤسسات .

   و جاء في تصريح رئيس إحدى التمثيليات المهنية  من المنطقة لجريدة البحر نيوز ، أن ترخيص استخدام وسائل النزهة البحرية يأتي كخطوة رائدة لحماية الثروة السمكية من جهة ، و منح فرص شغل من جانب أخر ، و ليس منافسة المهنيين المستثمرين في القطاع و إحداث الضرر و التأثير على مهنة الصيد.  حيث أن البعض يقول المصدر المهني ، يلجأون إلى الحصول على رخص قوارب النزهة البحرية من وزارة التجهيز ،بعد تأديتهم مبلغ 1000 درهم فقط ، و يقومون بعد دلك بشكل عبثي و مخالف للقوانين بتجهيز القوارب، التي تتكون عادة من مادة البوليستير بآليات الصيد الممنوعة كالسويلكة، و الوسائل المحظورة من الأضواء  و المتفجرات ، و الزيادة في حجم القوارب لتتسع إلى حجم كميات كبيرة من الأسماك.  حيث يؤكد المصدر المهني أن مصالح مندوبية الناظور قامت بحملات تمشيطية لتنظيم نشاط الصيد البحري و الحد من مخالفات قوارب النزهة للصيد المفتوح بصورة سلبية .

 و في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات في المنطقة تؤكد ذات المصادر ، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية باستعمال ( الديناميت ) ، وكدا على الحالة السوسيو  اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد ، انخرطت مصالح مندوبية الناظور في محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني ،  و كثفت من عمليات التفتيش التي أسفرت على توقيف مجموعة من القوارب التقليدية الغير قانونية ، و حجزت مجموعة من الآليات و الوسائل الممنوعة و المحظورة .

و من هنا تأتي مطالب مهنيي الناظور ،يقول المصدر المهني بضرورة اعتماد شروط و معايير جديدة محددة تهدف إلى تنظيم نشاط قوارب النزهة السياحية ، و تحد من تملك من لا يستحقون مثل التراخيص ،و تكثيف حملات المراقبة من جميع السلطات المختلفة ، لضبط المخالفين الغير ملتزمين ممن يستعلمون هده القوارب تحت ستار النزهة ، وإصدار قرار تسجيل مثل الرخص لوضع حد للدخلاء و العابثين .

  وحسب الفصل 2 من قانون الصيد البحري ، فإن ممارسة الحق في الصید البحري طبقا للظھیر الشریف رقم 211.73.1 الصادر في 26 محرم 1393) 2 مارس 1973 ، تتوقف على نیل رخصة الصید ، من الوزارة الوصية ، لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة المیلادیة المسلمة خلالھا ویترتب عنھا استخلاص أداء معین، مع تحديد بمرسوم شروط تسلیم الرخصة وتجدیدھا وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنھا.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا