أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في بيان توضيحي، أن ما تناقلته بعض الجرائد الإلكترونية من معلومات حول المهمة العلمية، التي قام بها أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في خليج الداخلة يوم 18 نونبر 2018، هي مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مبرزا في ذات السياق أن المعهد قد تلقى وبإستغراب ما تم الترويج له حول هذه الخرجة، التي تندرج في إطار الدراسة التجريبية لانتقائية بعض معدات صيد الأخطبوط.
وأوضح البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كمؤسسة وطنية للبحث العلمي ، تم إنشاؤها من أجل القيام بأبحاث وإجراء تجارب في مجال الصيد البحري وكذا تربية الأحياء المائية، قد أنجز المهمة السالفة الذكر، في إطار الاختصاصات المنوطة به. فهذه الأنشطة العلمية وكمثيلاتها المنجزة عن طريق بواخر البحث التابعة للمعهد يؤكد بيان المعهد ، يتم برمجتها وإنجازها حسب متطلبات البحث، والظروف اللوجستيكية والمناخية الملائمة من أجل القيام بها على أحسن وجه. وذلك بغض النظر عن أيام العطل أو الأعياد. كما أن جل المهمات الساحلية التي يقوم بها المعهد على طول السواحل المغربية يفيد البيان، تخضع لفترات المد والجزر وليس لأيام العمل.
وأبرزت الوتيقة التوضيحية، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كان في وقت سابق قد قام بدراسة مماثلة، تخص انتقائية الأوعية البلاستيكية ومثيلتها الطينية في صيد الأخطبوط، عبر مرافقة مهني القطاع على صعيد بعض قرى الصيد، وفي نفس السياق، يقوم المعهد في الوقت الراهن بمواصلة هذه الدراسة، معتمدا على امكانياته الخاصة بمعية صيادين محترفين، من أجل محاكاة عملية الصيد، خصوصا بعد انتشار استعمال بعض المعدات الجديدة للصيد الغير المرخص لها بالمنطقة. ويتعلق الأمر بالأقفاص الحديدية. وتعتبر هذه الدراسة المهمة حسب الوتيقة ، ذات أولوية كبيرة، حيث ستساهم في الحصول على معلومات علمية قيمة، يتم استثمارها من أجل التسيير المعقلن والمستدام لمصايد الرخويات. وكذا الحد من استعمال المعدات ذات تأثير السلبي.
وأفاد البلاغ في رد على المعلومات المروج لها، حول المهمة العلمية التي تندرج في إطار الدراسة التجريبية لانتقائية بعض معدات صيد الأخطبوط لسنة 2018 ، أن القارب من البوليستر المستعمل في هذه الدراسة، تم اقتناؤه مؤخرا من طرف المعهد، من أجل القيام بأبحاثه الميدانية المكثفة، والمتعددة الاختصاصات في خليج الداخلة وادي الذهب، بما فيها تقييم المخزون الصدفي، تتبع مزارع استزراع الأسماك، وكذلك القيام بتجارب تقنيات الصيد.
وأضاف البيان التوضيحي الذي يحمل توقيع المدير العام للمعهد عبد المالك فرج، أن الخرجات الميدانية للدراسة المذكورة، قد تمت برمجتها في 3 أيام من كل شهر، بداية من شهر أكتوبر الى غاية شهر دجنبر 2018. وقد ثم لهذه الغاية، إخبار السلطات المعنية سلفا ببرنامج خرجات هذه الدراسة العلمية مند بدايتها. كما أن العينات المصطادة خلال هذه المهمة العلمية، تعتبر طبيعية بالمقارنة مع العدد التمثيلي للأليات التجريبية المستعملة، وقد سجل كحد أعلى 110كلغ، وكحد أدنى 7 كلغ، يتم نقلها إلى مختبرات المعهد الوطني للبحث في الصيد بالداخلة قصد دراستها. فيما أشارت الوتيقة أنه وعكس ما روجت له بعض الجرائد الألكترونية، فإن الدراسة الآنفة الذكر، قد تمت مواصلتها بتاريخ 19 نونبر 2018 طبقا للبرنامج المسطر.
