أكد المشاركون في الملتقى الأول للجماعات بإقليم الصويرة، في تمنار (70 كلم عن الصويرة)، المنظم من طرف المجلس الإقليمي للصويرة أول أمس الأربعاء، تحت شعار “جميعا من أجل تنمية مستدامة لإقليم الصويرة”، على أهمية اعتماد مشاريع تنموية ذات تأثير كبير على عدد من الجماعات من أجل ضمان الحصول على التمويلات، مشددين على الحاجة إلى تعزيز التقارب بين مخططات التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية وحتى الوطنية
وحضي قطاع الصيد البحري بنصيب من النقاش لاسيما وأن الإقليم يمتد على شريط ساحلي هام ، تتموقع عليه مجموعة من الجماعات والتجمعات السكنية ، حيث تم التأكيد من خلال اللقاء على تعزيز الإستثمار في قطاع الصيد البحري وجعله أكثر خلقا لفرص الشغل، من خلال خلق تعاونيات وتعزيز الإقتصاد التضامني في هذا القطاع المنتج . وذلك إلى جانب الإهتمام أكثر بالبنيات التحتية خصوصا على مستوى نقاط التفريغ ، وخلق وحدات لتثمين ومعالجة المنتوجات البحرية بالمنطقة .
إلى ذلك أبرز المشاركون أهمية وضع العنصر البشري في صلب مشاريع التنمية، مع الحرص على تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وكذا الممارسات الجيدة، للحفاظ على مصداقية الجماعات تجاه الجهات الممولة. ودعوا أيضا إلى تشجيع التقارب بين الجماعات، وتعزيز التواصل بين القطاعات الوزارية والجماعات، مشددين على ضرورة أن يعمل نموذج التنمية بإقليم الصويرة في المقام الأول على تحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.
يذكر أن اللقاء عرف تقديم عرض حول التشخيص الذي أجري على 33 من أصل 57 جماعة ترابية بإقليم الصويرة، ما شكل فرصة للاطلاع على المؤهلات الحالية والإكراهات والتحديات المتعلقة بالتنمية، وكذا المشاريع التي سيتم تنفيذها استجابة لتوقعات وتطلعات المواطنين، وعلى البيانات الموضوعية والحقيقية التي تم جمعها على أرض الواقع.
