استنكرت جهات محسوبة على مهنيي الصيد التقليدي بالمهدية، ما وصفته في إتصال مع البحرنيوز بالوضعية الشادة المعاشة بميناء المهدية، جراء التخبط الذي يطبع التداول التجاري لمصطادات الصيد بالمعلمة الاقتصادية والتي تجد في غالبيتها طريقها للتصريف في السوق السوداء .
وتسبب هذا التخبط تورد المصادر المهنية ، في بروز مجموعة من السلوكيات، التي باتت تشكل عبئا على مهني الصيد، من خلال ضياع فرصة تثمين المنتوج السمكي، مع إقصاء بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة، من الولوج لمجموعة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، سيما الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر المهنية، أن بحارة الصيد التقليدي، يعملون في جو تطغى عليه الفوضى و العشوائية و التهريب، بسبب غياب الدلالة لمجموعة من المنتوجات السمكية ، حيث أغلب المعاملات تتم خارج أسوار السوق. وهو الأمر الذي يدفع بمهني الصيد حسب تعبير المصادر ، لتصريف مصطادتهم السمكية خارج القنوات الرسمية بعيدا عن مؤسسات المكتب الوطني للصيد البحري.
و طالبت المصادر في ذات السياق، الجهات المسؤولة بتطبيق قوانين الصيد، من خلال معاقبة مهني و تجار السمك، الذين ينشطون بشكل عشوائي، قصد الحد من التهريب والفوضى العشوائية، التي تعرفها المعلمة التجارية والاقتصادية للمدينة.
و في سياق أخر أكدت مصادر إدارية مسؤولة من داخل مندوبية الصيد البحري بميناء المهدية في تصريح هاتفي للبحرنيوز، أن الميناء عرف تشكيل تعاونية تجارية جديدة كخلاصة لمجموعة من اللقاءات التواصلية و التشاورية مع الهيئات المهنية، وذلك قصد تسريع وثيرة تسوية وضعية تجار السمك، الذين ينشطون خارج سوق السمك ، بهدف العمل بشكل منظم، يهم تدبير السياق العام للمعاملات التجارية بشكل قانوني.
و أشارت المصادر العليمة، أن التكتل التعاوني الجديد، سيمكن مهنيي و تجار السمك، من ممارسة أنشطتهم التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمصطادات السمكية، المستقطبة من سواحل المهدية، وفق المساطر المتبعة، وذلك في أفق المساهمة في تثمين المنتجات السمكية، وضمان السير الطبيعي المرتبط بتتبع سلسلة الإنتاج من الصيد إلى البيع.
سلام عليكم ، السوق السوداء بميناء المهدية هو ورم خبيت عانت منه أجيال من البحارة لمدة عقود حرموا بسببه من الحصول على تقاعد يحفض كرامتهم، هدا الملف كان يجب أن يطرح وبحدة داخل مبنى غرفة الصيد البحري من طرف عضو غرفة الصيد البحري التقليدي بميناء المهدية. ويجب ان ننوه بمجهودات جمعية “قارب الخير” للصيد التقليدي التي سعت مند نشأتها سنة 2016 بمواكبت هدا الملف حيت راسلت كل من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني لعقد اجتماعات مسترسلة لحل هدا الملف موازات مع دلك قامت الجمعية بالتصريح ب85% من البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسعى الجمعية جاهدة رفقة الادارات الوصية داخل الميناء على القضاء نهائيا على التهريب مطلع سنة 2020.
نحن جمعية اﻷمل للبيع بالتقسيط داخل الميناء لقد حاولنا
جاهدين في تأطير العملية التجارية وإضفاء الشرعية بتشجيع
من السيد سعود المندوب السابق للمكتب الوطني للصيد البحري بمهدية وتوجنا هده العملية بخلق
تعاونية تحت إسم خيرات مهدية لحصر العشوائية وتقنين
عملية البيع بالجملة لكن فوجئنا بنقل هدا الرجل الخدوم
والصادق إلى الشمال. فوجدنا أنفسنا بتعاونيتنا محاصرين من طرف لوبي الفساد، والدي يضم جل المتدخلين في القطاع. فبقيت تعاونيتنا السالفة الذكر مجرد حبر على ورق.
ووصفنا بالتدخل فيما ﻻيعنينا وطفيليين، ونصبت أمامنا كل الحواجز الظاهر منها والباطن.
أنا ككاتب عام للجمعية وأمين صندوق التعاونية، لم أجد بدا من التخلي عن طموحاتي في إضلاح ولو جزء بسيط من هده المنضومة، مع زمرة من أصدقائي الفاعلين الجمعويين وبعض المتدخلين ومسؤولين
غيورين. فأنا أقر والله يشهد أنه ﻻحياة لمن تنادي الفساد المستشري يهلك العباد والبلاد فيكفينا شرف المحاولة.
وما يقع في مهدية هي صورة مصغرة لما يقع في عدة قطاعات، وهذه أصبحت قناعة تابثة فلن يغير الله ما بقوم حتى……………………..بأنفسهم . عن الكاتب العام لجمعية اﻷمل لبائعي السمك بالتقسيط بالميناء وأمين تعاونية خيرات مهدية . لقد تم إعلان الحرب علينا أصبحنا نحس أننا من كوكب آخر حسبنا الله ونعم الوكيل على كل أولياء الريع .