كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد يتعلق بتربية الأحياء البحرية، يحمل بين طياته مجموعة من الشروط التي تنظم إنشاء المزارع واستغلالها تجاريا أو غير تجاريا، كما يضع شروطا لاستعمال التراخيص.
ومن بين المستجدات التي يحملها المشروع الجديد يبرز إحداث مجلس وطني لتربية الأحياء البحرية، المسمى بعده ب “المجلس”، إذ سيكلف وفق مسودة المشروع ، بإبداء رأيه في مشاريع ومخططات تربية الأحياء البحرية وتعديلاتها ، ومشاريع القوانين، التي لها علاقة بنشاط تربية الأحياء البحرية، أو التي من شأنها التأثير على تنميتها أو تدبيرها، أو على شروط إستغلال مزارع الأحياء البحرية، وعلى الخصوص جودة وسلامة مياه تربية الأحياء البحرية أو حماية الأصناف البحرية، أو حفظها والمستعملة في تربية الأحياء البحرية أو حماية التنوع البيولوجي. حيث سيكون المجلس مطالبا بإبداء رأيه في كل القضايا التي تستلزم ذلك طبقا لمقتضيات القانون .
وينص مشروع القانون على إستشارة المجلس لزوما عندما يكون أحد مخططات تربية الأحياء البحرية في طور الوضع، وكذا حول كل المشاريع الهادفة، إلى تقليص المناطق التي يمكن أن تكون مناسبة لتربية الأحياء البحرية المحددة، والمخصصة على النحو في إطار إعداد هذا المخطط. كما يمكن للمجلس تقديم كل توصية تهدف إلى التثمين الجيد لثروات تربية الأحياء البحرية، وإقتراح كل إجراء من شأنه العمل على التنمية المستدامة، والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء البحرية بجميع مكوناتها ، وتكييفها مع الأسواق الداخلية والخارجية وإندماجها في الإقتصاد الجهوي.
وتعطي المادة 74 من المشروع الجديد الحق للمجلس في إمكانية القيام بكل الدراسات أو اشغال البحث التي لها علاقة بإختصاصاته والنظر في كل المسائل المعروضة عليه من طرف الإدارة المختصة في المجالات المرتبطة بتربية الأحياء البحريةالأحياء البحرية والتي يمكنها المساهمة في تكوين المتخدمين المؤهليلين اللازمين في قطاع تربية الأحياء البحرية .
لهذا الغرض نص مشروع القانون المجلس على إمكانية إحداث لجنة أو هيئة داخلية متخصصة، يسند إليها إنجاز المهام المشار إليها، أو أن يجتمع في هيئة مصغرة للنظر في مسائل تقنية خاصة. كما يمكن للمجلس من أجل القيام بمهامه إبرام كل إتفاقية شراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة بما في ذلك الشركاء الخواص.
ويتألف المجلس المقترح ، من ممثلي الدولة الذين تم تعينهم بمقتضى نص تنظيمي، ومن ممثل المؤسسات التالية والوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية. وذلك إلى حانب فدرالية غرف الصيد الصيد البحري، وغرف الصيد البحري، وكذا وكالات الحوض المائي المعين من طرف السلطة الوصية على الوكالات المذكورة . وذلك بناء على اقتراح هيئاتها التداولية إذا وجدت .
كما يضم المجلس إثنان من ممثلي الهيئة بين المهنية لمنتجات تربية الأحياء البحرية المعترف بها، طبقا للشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل، المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، معينين من قبل هذه الآخيرة ، مع السهر على أن تكون أهم مكونات قطاع تربية الأحياء البحرية ممثلة داخله، وفي غياب ذلك إثنان من ممثلي الجمعيات المهنية، الأكثر تمثيلية والمعترف بها وفق الشروط المحددة، في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، يعينان من قبل الجمعيات المذكورة .
ويجوز للمجلس وفق ذات المشروع ، أن يدعو لحضور إجتماعاته، أو أن يستعين بكل شخص يشهد له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا، في المجال العلمي أو الإقتصادي أو البيئي، له علاقة بتربية الأحياء البحرية وعلى معرفة بموارد الأحياء البحرية وتسويقها .
