تداولت تقارير إعلامية بالداخلة صور لكميات مهمة من أسماك الكوربين النافقة بسواحل الداخلة والتي طالها التحلل ، مهددة بدلك الوضع البيئي للسواحل المحلية وكذا إستقرار التنوع الإحيائي بمصيدة تعد الضامن الأساسي لأستمرا مجموعة من الأحياء البحرية بالمملكة.
وعلق موقع الداخلة نيوز على هذه الصور بالدهاب إلى القول “أن مایحدث داخل البحر، وما ترتكبه بعض سفن الصید قد تجاوز حدود العقل والإنسانیة، إلى درجة أصبح من المؤكد معھا أن القوانین والإستراتیجیات التي تعمل بھا وزارة الصید البحري باتت متجاوزة، ولابد من مراجعتھا لتكون أنجع.”
فالأسماك النافقة المتخلى عنها مؤخرا بالسواحل المحلية والتي قدرت بالأطنان، شكلت عائقا امام الصيادين في مزاولة أنشطتهم البحرية، نتيجة الروائح النتنة والكريهة المنبعثة من هذه الأسماك، في صورة ترصد حسب نشطاء في مجال الإهتمام بالبيئة، “العبث الذي يطال الثروة السمكية ومعها الوضع البيئي للسواحل المحلية من طرف بعض المراكب و سفن الصيد التي تنشط بالإقليم.”
ولأن في العادة مثل هذه السلوكيات هي تنجم عن الصيد العرضي لمجموعة من الأنواع السمكية المحمية والممنوعة من الصيد، فإننا نتساءل اليوم من داخل البحرنيوز كموقع متخصص في الشأن البحري، عن مسار النقاش العمومي الذي طفى في وقت سابق على الساحة المهنية بخصوص إيجاد حلول لمعضلة هذا النوع من الصيد، ومراجعة مجموعة من القوانين التي أبانت عن إخلالها بالنظام البيئي، وتهديد إستدامة المصايد أكثر من ماهي حماية لأنواع سمكية بعينها من أساطيل الصيد . خصوصا بعد إعتماد المغرب لقانون محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بما يحمله من ابعاد تنظيمية وأخرى زجرية لصدّ العبث بالثروات السمكية للبلاد.
وكانت مجموعة من المصادر قد أوضحت في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن الأخبار الواردة من سواحل الداخلة، هي تؤكد أن ثلة قليلة من المراكب فقط هي التي تحترم المنع او الحظر لأصناف معينة، فيما تلتوي مراكب أخرى على هذا الخيار بطرق مشبوهة، خصوصا بإعتماد مبدإ المسافنة لعدد من الأنواع السمكية الممنوعة لدى أسطول صيد معين، وذلك عبر صيدها وتقديمها لقطع بحرية تنتمي لأسطول أخر ، حتى ان من المجهزين من أصبح يمتلك قطع بحرية تنمي لأساطيل مختلفة، كما هو الشأن لصيد الأسماك السطحية والصيد بالجر والصيد بالخيط والصيد التقليدي. فيما دهبت تصريحات أخرى إلى رصد ردود الفعل المتشبعة بالبعد الإنتقامي، كالتأخر في تفعيل عملية إطلاق سراح الأسماك المصطادة بشكل عرضي، ما يتسبب في قتل نسب كثيرة من الأسماك التي تختنق قبل خروجها من الشباك، ونفوق آخرى بعد تسلم حريتها .
وبالعودة إلى المنتظم الدولي ، فقد عمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” السنة الماضية، إلى إعداد أوّل خطوطٍ توجيهية عالمية، لتقليص كميات الصيد العَرَضي غير المقصود، تشمل جميع أنواع المَصيد العَرَضي بما في ذلك “مصيد النفاية”، أو الأنواع المحصودة بغير قصد، والتي يُعاد إلقاؤها في المياه إمّا ميتةً أو في سياق النفوق. ولا يهدِّد المَصيد العَرَضي فحسب اعتبار الاستدامة الطويلة المدى للعديد من أنواع الثروات السمكية، بل ويؤثّر سلبياً أيضاً على موارد معيشة الملايين من صيّادي الأسماك والعاملين في القطاع.
و يتضمّن المَصيد العَرَضي كذلك أنواعاً عُرضة للخطر من أحداث الأسماك، والسلاحف، والطيور البحرية، والدلافين وغيرها. ووفقاً للتعريفات السائدة لدى مختلف البلدان ، فقد يتجاوز حجم المَصيد العَرَضي 20 مليون طنّ سنوياً. وفي بعض البلدان ثمة قيمة اقتصادية واستهلاكية لاحقة للمَصيد العَرَضي، مما يزيد من صعوبة تقدير الخسائر المترتِّبة عليه بدقة على الصعيد الدولي.
وإذ تغطّي جُملة القواعد المُستَجَدة تخطيط إدارة الصيد العَرضَي، تتضمن أيضاً تحسين مُعدات صيد الأسماك، ومناطق الصيد المُغلقة، والحوافز الاقتصادية لتسهيل تطبيق الإجراءات، وعمليات المراقبة، واعتبارات البحوث والتطوير، وبناء قدرات البُلدان لمُتابَعة تنفيذ التوجيهات، وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة. لاسيما أن إعداد الخطوط التوجيهية راعى بحرص، تجنُّب إلقاء أعباءٍ لا موجب لها على عاتق صيّادي الأسماك الحرفيين الفقراء لدى البُلدان النامية.
والحالة هذه فإن وزارة الصيد بالمغرب هي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، التعامل بنوع من الدكاء الإقتصادي في إستغلال هذا النوع من الصيد مع تجنب الجهد على المصايد، لاسيما أن الصيد العرضي أو ما يتم تغليفه بالصيد الخطأ حتى وهو يتضمن جانبا من القصد، أصبح يهدد بالفعل المصايد الجنوبية للمملكة، سواء من طرف سفن الصيد المغربية وغريمتها الأجنبية . فيما تشير المصادر، ان في بعض الأحيان هناك من الربابنة من يعتمد مبدأ التخلي عن مصطادات بعد ظهور مصطادات أكثر قيمة. وهو ما يستدعي تعيز المراقبة، وقبله تأهيل العنصر البشري وجعله أكثر معرفة بعواقب هذا التصرفات البعيدة عن السلوك الرشيد ومعه مبدا الإستدامة المضمنة في إسترتيجية أليوتيس تواكبها بتوجهات تحفيزية وأخرى زجرية لضمان لضمان التنزيل الحقيقي لأي إصلاح يروم صيانة المصايد لأجيال القادمة.
