كشف جريدة الأخبار أن اجتماعات سرية تنسيقية بين وزارتي التجهيز والنقل والطاقة والمعادن، انعقدت في بحر الأسبوع الماضي ، تناقش مشروع المرسوم التنظيمي الخاص بالقانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، دون إشراك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإعتبارها إحدى الوزارات التي تتطلع لإخراج المرسوم الجديد، من أجل تضييق الخناق على لوبي جرف رمال البحر، الذي يشكل تهديدا حقيقيا على الثروات السمكية.
وبينت الجريدة “أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البيئة وقطاع التجهيز والنقل، تعقد لقاءات لإعداد وتمرير مشروع المرسوم التنظيمي الخاص بالقانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، بناء على طلب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي حاول الإفلات من قبضة لوبي جرف رمال البحر، ورمى الكرة الحارقة في معسكر قطاع البيئة، الذي يشرف عليه زميله في الحزب، عزيز الرباح”.
وأفادت “الأخبار”،”أن الغريب في اجتماعات هذه اللجنة المشتركة، هو أنها تتم في سرية تامة، بعد أن تقرر تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعني الأول بنشاط الجرف، لما لهذا النشاط من تأثير خطير على الثروة السمكية وعلى الصيد البحري، مؤكدة أن تغييب هذا القطاع كان متعمدا لأسباب بديهية، تكمن في كون هذا القطاع يعارض بشدة نشاط الجرف”.
وتشدد الوزارة الوصية على قطاع الصيد تعلى ضمان تمثيل جميع المؤسسات الفاعلة في قطاع الصيد البحري، داخل الهيئات المنصوص عليها في مشروع المرسوم المتعلق بالساحل من قبيل، اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجان الجهوية والإقليمية، وإشراك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في جميع المراحل المتعلقة باستغلال الرمال البحرية أو أي مواد أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع.
وتعتبر وزارة الصيد في عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري، وأن استغلال رمال البحر يجب أن يخضع لترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لا سيما في المناطق البحرية التي تشكل موطنا للأصناف البحرية ومكانا لتوالدها وتجدد مخزونها. وهي ذات المناطق الساحلية التي تخصها وزارة الصيد بحماية خاصة ضمانا لإستدامة وتنوع الأحياء البحرية
