بحارة المهريز بين مطرقة منع صيد الأخطبوط وسندان خسارة معداتهم البحرية بسبب صيادي “أزايز”

عبر بحارة منطقة لمهيريز الواقعة جنوب الداخلة، عن تدمرهم الشديد لما وصفوه بالهجمات المتكررة التي تطال عتاد صيدهم، من طرف بحارة غرباء ينشطون بقرى الصيد المجاورة، ما يكلفهم خسائر فادحة تقدر بالملايين. وهو المعطى الذي يعمق جراحهم الغائرة، بسبب الحرمان الذي يعاني منه البحارة، نتيجة منعهم من إستهداف “أزايز” الأخطبوط،  الذي يتم صيده بمتختلف السواحل المغربية،  اللهم بسواحل المهريز التي تم إغلاقها في وجه الصيادين،  وإعتمادها كمحمية مند مطلع العشرية الأولى من الألفية الحالية.

وقال طارق عبد النبي ناشط مدني في قطاع الصيد التقليدي، وواحد من مؤسسي جمعية الأمل لمهنيي قوارب الصيد التقليدي بالمهريز، أن بحارة المنطقة قد ضاقوا ذرعا جراء الخسائر التي أصبحوا يتكبدونها من هجمات قوارب الصيد،  التي تنشط بالقرى المجاورة، لاسيما قرية الصيد تشيكا.  فبحارة هذه القرية يأتون حسب المصدر ، إلى سواحل المهريز لصيد الأخطبوط بالكراشات  ، رغم أن هذه الخطوة تدخل ضمن الصيد الممنوع، بسواحل تم إغلاقها في وجه صيد الأخطبوط ، منذ إعتماد مخطط التهيئة جنوب سيدي الغازي. بإعتبارها خزانا ومحمية تزود سواحل المنطقة بالنوع الرخوي . فيما تم تخصيص المنطقة لصيد جراد البحر، والقشريات. وهو ما إلتزم به الفاعل المهنيون منذ ذاك الحين.

واضاف المصدر، أنه وفي ظل تناقص القشريات وتراجع الأنواع السمكية، أصبح مهنيو الصيد بالمنطقة أكثر إصرار على إستعادة حقهم المسلوب مند سنوات.  خصوصا في ظل الطفرة الكبيرة التي أصبحت تحققها أقاليم مجاورة من خلال نشاط موسم الأخطبوط، وما يرافقها من مداخيل مهمة تحرك عجلة الإقتصاد المحلي ، غلى جانب النشاط الذي تشهده مختلف الدوائر البحرية بالبلاد على مستوى صيد الأخطبوط،  ليبقى بذلك إقليم أوسرد الإستثناء الغير مفهوم،  حسب تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالمهريز. هذا بالرغم من أن كل أساطيل الصيد تؤكد ذات التصريحات، لا تمل ولا تكل من صيد الأخطبوط قبالة مياه أوسرد. الذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 200 كلم.

وفي إتصال أجراه البحرنيوز مع سلامة بوسيف ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، أفاد أن تدخلاته في مختلف اللقاءات الرسمية  ظلت ترتبط بهذا المطلب، الذي تمت صياغته في الكثير من المراسلات والملتمسات، التي أجمعت على أهمية تخصيص كوطا من الأخطبوط للإقليم، خصوصا بعد التراجع الرهيب لصيد القشريات. هذه الآخيرة التي ظلت حجة للإدارة في ما مضى، بإفراد أفتاس المهريز للقشريات، ومنعه من الأخطبوط. وأبرز في ذات السياق، أن تراجع المصايد المحلية، جعل المنطقة تتحول إلى مربط للقوارب كلما حل موسم الأخطبوط.  حيث يعمد بحارة المنطقة إلى الرحيل صوب مناطق مجاورة، بحثا عن قوارب تقليدية، من أجل تحسين مردوديتهم بصيد الأخطبوط،  ما يدخل المنطقة في توقف إضطراري طيلة مواسم “أزايز” في غياب العنصر البشري.

ويجمع مهنيو الصيد بالمهريز على أن الطلبات والملتمسات التي يتم رفعها إلى الوزارة الوصية تحت إشراف غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، والداعية إلى رفع الحيف على مهنيي إقليم أوسرد، وخص الدائرة البحرية بنصيبها من الأخطبوط ظلت تواجه بالتسويف إلى أجل غير مسمى . فيما أفادت جهات مهتمة بالشأن البحري قد أفادات للبحرنيوز في تصريحات سابقة، أن تسيير المصايد  ليس أمرا عبثيا ، وإنما يكون مبنيا على معطيات علمية وبيولوجية وإحصائية وسوسيو اقتصادية وأمنية. إذ أبرزت مصادرنا في ذات السياق، أن تغير أي معطى في مصيدة معينة، يتطلب استحضار مختلف المعطيات المذكورة،  والإحاطة الشمولية بالمصيدة من مختلف الجوانب، لتحديد حجم المخزون  ووضعيته من حيث الإستقرار بالمنطقة أو  الهجرة، ليتم إستنتاج  الحصة التي يمكن استهلاكها دون الإخلال بنظام المصيدة،  عند تطبيق نوع من مجهود الصيد الإضافي  لضمان الاستمرارية. لاسيما أن الأمر  يتعلق بمنطقة تخضع لمخطط منظم مند سنة 2004 . لذا فكل زيادة أو إضافة، هي تحتاج لمجهود معين، ما يفرض استحضار مختلف المعطيات من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،  للخروج بقرار يكون تنزيله سليما.

ويراهن مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد على إستعادة الأيام الجميلة، حين كانت قواربهم تعود مملوءة بالأخطبوط ، لاسيما وأن الإقليم أصبح يتوفر على بنية تحتية جد هامة، مقارنة بقرى الصيد المنتشرة بجهة الداخلة واد الذهب. وذلك بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد الذي كلف إنجازه 200 مليون درهم، والذي يبقى من بين أهدافه، خلق رواج اقتصادي بالمنطقة، وتحسين ظروف اشتغال العاملين بقطاع الصيد البحري، وتثمين أفضل للثروات السمكية وتسويقها في ظروف جيدة. وهو المشروع الذي يتفرع إلى حاجز وقائي رئيسي على طول 400 متر، وحاجز وقائي ثانوي على طول 125 مترا ، وأرصفة قوارب الصيد بطول 140 مترا، بالإضافة إلى أرصفة عائمة خاصة بقوارب الصيد التقليدي .