دعت جمعيات مهنية بقطاع الصيد البحري بميناء أسفي مديرية الضرائب، إلى التدخل العاجل إزاء ما وصفته برفض بعض شركات بيع آليات ومحركات مراكب الصيد البحري، تمكين المجهزين من حق خصم الضريبة على القيمة المضافة TVA 10%، المخول إليهم من طرف المشرع المغربي.
ويواجه مهنيو الصيد بميناء آسفي وفق تصريحات متطابقة لهؤلاء، تعنث شركات بيع المعدات البحرية، ورفض تمكين المجهزين عند اقتنائهم مختلف معدات وتجهيزات الصيد البحري، من حق خصم الضريبة على القيمة المضافة. متجاهلين بذلك وفق ذات التصريحات، ما نصت عليه مقتضيات المدونة العامة للضرائب المشار إليها في الباب الثالث المحدد لسعر الضريبة بالمادة 99 .
ونصت المادة المذكورة على أحقية الخصم بصريح العبارة “*مع الحق في الخصم* أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري.” حيث عمد مهنيو الصيد بالإقليم إلى مراسة مجموعة من التمثيليات المهنية تتقدمهم جامعة غرف الصيد ، من أجل لفث إنتباه المديرية لهذا الخرق القانوني الذي يضر بمصالح المجهزين وإنصاف المهنيين في تظلمهم.
من جانبها أفادت مصادر محسوبة على شركات بيع المعدات البحرية أن إشكالية التضريب، هي أمر مرتبط بمديرية الضرائب وليس الشركات، على إعتبار أن قيمة الضريبة كانت في حدود 20 في المائة على مختلف المعدات البحرية ، لكن ترافع الشركات التي تنشط في بيع آليات ومحركات مراكب الصيد البحري، أثمر مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، لتستقر في حدود 10 في المائة بالنسبة للمحركات، و20 في المائة لباقي المعدات كالرادار والصندور والجي بي إس وأدوات السلامة البحرية وغيرها .
وقال نور الدين أكناو المدير العام للمجموعة المتخصصة في العتاد البحري، أن الشركات حين تستورد المعدات البحرية، هي تؤدي عنها الضريبة على القيمة المضافة وفق السلم المتبع. لكن ما يثير الإستغراب هو أن يأتيك مجهز عند شراء محرك او معدات بحرية، يطالبك بخصم الضريبة على القيمة المضافة TVA، مرجعه في ذلك وثيقة يحملها بين يديه تؤكد أنه معفي من أداء الضريبة المذكورة. وهو أمر لايستقيم.
فالمعدات البحرية يقول أكناو، “لا تغادر الجمارك عند الإستيراد، حتى يتم تسوية وضعيتها الضريبية. بمعنى أن الشركة أدت الضريبة على القيمة المضافة. فيما يطالبك المجهز بإعفائه من هذه الضريبة، ليبقى السؤال العريض، كيف ستسترد الشركة ضريبتها؟” لدى يضيف المصدر “تم التفكير في حل يرضي الطرفين يتم إقتراحه على الزبون، ويتمثل أساسا في أداء المجهز الزيون عند إقتنائه لأي من التجهيزات البحرية، الثمن الحقيقي، مرفقا بالضريبة على القيمة المضافة، على أن يسلك في ما بعد المسطرة القانونية، من أجل إسترجاع ما أداه كضريبة من شباك مديرية الضرائب.
ويراهن الفاعلون في قطاع استيراد محركات مراكب الصيد البحري على الجمعية التي أسسوها مؤخرا، تحث إسم “جمعية مستوردي المحركات وتجهيزات الصيد البحري”، في الترافع من أجل إعادة التوازن الضريبي للقطاع. خصوصا بعد أن وجدت الشركات نفسها مدينة لمديرية الضرائب بمبالغ مالية كبيرة بعد أن تمة مطالبتها من طرف المديرية يفيد نورالدين أكناو ، العضور في ذات الجمعية ونائب رئيسها، باداء 20 في المائة على معدات الصيد، التي تم بيعها في السنوات الأربع الأخيرة بدل 10 في المائة. وهو ما أغرق الشركات في سيل من الديون الضريبية، كما هو الشأن لمجموعة صوريمار .
ما يثير و يلفت الانتباه التضارب في الآراء و الإضافة و التغيير في المقال الأصلي
فالمقال الأصلي تضمن فقط رأي المهنيين بميناء آسفي اتجاه تسلط شركات بيع معدات و آليات البحرية و حرمانهم من حقهم القانوني بخصم الضريبة على القيمة المضافة.