أكدت إسبانيا على لسان وزيرة خارجيتها أرانتشا غونزاليز لايا، أنها ستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة في حال قرار المغرب التحرك بشكل أحادي الجانب في ترسيم حدوده البحرية. معبرة في ذات السباق عن رفضها لسياسة “الأمر الواقع”.
وأضافت غونزاليز لايا ، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”أن القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر، ينصان بوضوح، على أن حدود المياه يمكن ترسميها فقط بالاتفاق بين الدول المعنية، مؤكدة أنه “لا تكفي سياسة الأمر الواقع” أو “قرارات أحادية الجانب” من طرف المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد في وقت سابق أنّ “ترسيم الحدود البحرية الخارجية مسألة دولية قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية”. وأبرز أنّ “المغرب أعلن، منذ البداية، بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده، فإنه منفتح على الحوار مع الجارة الإسبانية؛ باعتبارها حليفا موثوقا تربطنا بها علاقات سياسية تاريخية عريقة محكومة بروح التعاون المتبادل وتغليب الحوار البناء”.
وأورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنّ “المغرب بقدر ما يرفض فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود الخارجية، يؤكد أن ليس له أي نية في فرض أمر الواقع، بل مستعد على الانفتاح مع إسبانيا في إطار حقوقه السيادة غير القابلة للنقاش”.
وصادق البرلمان المغربي، يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما تعتبر الرباط خطوة التّرسيم “سيادية وداخلية”.
البحرنيوز: متابعة
