السفن الأروربية تعول على بروكسيل في العودة إلى مصايد الكروفيت الموريتاني

0
Jorgesys Html test
سفينة صيد بالتجميد © وكالة الأنباء الموريتانية

تتجه انظار المهتمين بالصيد البحري في شمال إفريقيا وأوربا يوم 15 مارس 2020 إلى بروكسيل، لمتابعة أطوار الجولة الخامسة ضمن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي. والتي ستسمح بموجبها لأسطول الصيد البحري الأوربي بممارسة أنشطته البحرية بسواحل موريتانيا في السنوات الأربع القادمة.

ويتجه المفاوضون الموريتانيون إلى بروكسيل لملاقاة غرمائهم من الإتحاد الأوربي، في هذه الجولة التي يعول عليها في أن تكون حاسمة في سياق هذه المفاوضات، لاسيما بعد الجولة الرابعة، التي إحتضنتها موريتانيا في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 فبراير، والتي كانت قد عرفت ضغطا قويا للمفاوضين الأوربيين، بتوصية من أشقائهم الإسبانيين، هؤلاء الذين يطالبون بتعزيز الإتفاقية الجديدة بمجموعة من البنود التي تخدم المصالح الأوربية، يبقى ابرزها بند يرتبط بالسماح لسفن الأوربية بالعودة إلى مصايد الكروفيت الموريتانية ولو بشكل تجريبي، بعد أن كانت هذه المصايد قد تم إستثناؤها منذ إتفاق سنة 2012. وهو المطلب الذي تفاعل معه المفاوضون الموريتانيون بنوع من الإيجاب.

وفي سياق متصل، نجح الإسبانيون عبر المفاوض الأوروبي، في تضمين بند جديد يتيح للسفن الأوربية، تفريغ مصطاداتها بموانئ خارج موريتانيا، في حالة إغلاق الطريق الحدودي الشمالي، بعيد ما بات يعرف بأزمة الكركارات. عندما تم اغلاق الحدود بين مورتانيا و الصحراء المغربية، والذي نتج عنه ضياع الاطنان من المنتوجات السمكية الموريتانية، كما هو الشأن للمنتوجات الفلاحية و الغدائية المغربية التي ظلت مرابطة بالمعبر الحدودي.

ويراهن المفاوضون الإسبان على لقاء بروكسيل في تحقيق المزيد من المكتسبات، وإدخال المزيد من التحسينات على الإتفاقية الجديدة التي تخدم في عمقها مصالح الأسطول البحري الأوروبي، العامل في موريتانيا. فيما يعمل الموريتانيون على تعزيز وتقوية المكاسب، التي يحصلون عليها، وضمان المحافظة على الثروة السمكية لموريتانيا.

ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، وترتبط موريتانيا معه باتفاقية للصيد منذ العام 1987. حيت تم توقيع آخر إتفاقية في آواخر سنة 2015 بنواكشوط، مدتها أربع سنوات تسمح للأسطول الأوروبي باصطياد 225 ألف طن من الأسماك سنويا أغلبيتها من الصيد السطحي، مقابل حصول موريتانيا على حوالي مئة مليون يورو (110 ملايين دولار) في السنة. كما نص الإتفاق على منع الأسطول الأوروبي من صيد الأخطبوط، لحماية مصالح الصيادين الموريتانيين، وإلزام السفن الأوروبية بنظام مسافنة الأسماك السطحيةوتفريغ أسماك القاع في ميناء نواذيبو.

البحرنيوز : * صحفية متدربة

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا