عمدت مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الوطية بطانطان أمس الجمعة 6 مارس 2020 إلى تنزيل حزمة من الإجراءات التنظيمية، بأبعاد أمنية، همت منع ولوج الأشخاص الغرباء عن السوق، و كدا الدين لا تربطهم أية علاقة بتجارة السمك، أو البحارة.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، فإن هده الإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها داخل الفضاء التجاري بميناء الوطية، من شأنها تأمين ظروف عمل أفضل لموظفي المكتب الوطني للصيد البحري، وكدا تجار الاسماك والبحارة. حيث أن صياغة مصالح المكتب الوطني للصيد لثقافة تنظيمية متكاملة، ستمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة، كما ستكرس بوضوح دور المكتب وأهدافه. بما ينفع تجارة الأسماك.
وتابعت ذات المصادر المهنية، أن من الضروري للغاية، أن ترتبط رؤية إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بشكل وثيق، بالدور الريادي الدي تضطلع به في التنسيق بين الفرقاء المهنيين من مجهزين، و تجار، و بحارة. و كدا تنسيقها مع مختلف الإدارات والسلطات المعنية، وفي مقدمتها الدرك الملكي البحري، ورجال الشرطة. كما فعلت اليوم الجمعة 6 مارس 2020 ، مستعينة بالشرطة والقوات المساعدة وأحد موظفيها، وعناصر الأمن الخاص، لمنع ولوج الغرباء إلى سوق الأسماك، و كدا كل من لا يتوفر على بطاقة “الماريور”.
وانتقلت الإجراءات التنظيمية إلى داخل السوق، لتشمل تجار الأسماك، من خلال إلزامهم بلباس العمل المعروف والمتمثل في الوزرة البيضاء. وأيضا اعتماد الحسابات المخصصة لهم، عبر عمليات الشراء الأنية في حينها، والتي إنعكست إيجابا على عمليات البيع، التي تمت بشكل سلس وفي زمن قياسي.
وقد تركت الإجراءات التنظيمية الجديدة انطباعا جيدا لدى مهنيي الصيد البحري، وكدا أطر المكتب الوطني للصيد، مطالبين في ذات السياق بضمان استمرارية مثل هذه الإجراءات، لتوفير أجواء المنافسة، وبث الشغف نحو تطوير السلوكيات. ومعه الحد من الممارسات المشينة، والفوضى والعشوائية، من أجل الحصول على بيئة عمل متميزة، وحماية الجهود التنظيمية.
