البحرنيوز : متابعة
أشرفت اللجنة المينائية المختصة اليوم الخميس 2 أبريل 2020، على إتلاف أزيد من 5 اطنان من جراد البحر “لانكوست”، تم حجزها أمس ضمن انوع سمكية أخرى على متن شاحنة من الحجم الكبير، كانت تستعد لمغادرة الميناء. وذلك بعد ان أقرت المصالح البيطرية بالميناء يوم أمس، أن الكميات المفرغة من هذا النوع من جراد البحر، غير قابلة للإستهلاك البشري، في توصية باركتها اللجنة المينائية صباح اليوم لتفعل إجراءات الإتلاف وتدوين محضر بالنازلة .
وحسمت اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها كل من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطة المحلية والدرك البحري، في قرار إتلاف 5 أطنان و200 كيلوغرام، كانت معبأة في 614 صندوق، تصل قيمتها المالية لأزيد من 48 مليون سنتيم. هذا فيما تم بيع صناديق الميمة والصمتة و”السمبير المزور” ، أمس بعد إخضاعها للدلالة بسوق الجملة، تحت إشراف مصالح المكتب الوطني للصيد، بقيمة مالية بلغت 23 مليون سنتيم.
وتم نقل المحجوزات على متن شاحنة لنقل الأزبال التي تتوفر على ألة للضغط، حيث تمت عملية ضغط جراد البحر، وردمها بالمطرح، تحت إشراف اللجنة المختصة، فيما تكلف المكتب الوطني للصيد بتوفير اليد العاملة للمساعدة في العملية.
إلى ذلك رصدت مصادرنا بعض السلوكيات الشادة لبعض المحسوبين على تجار السمك بالجملة، حيث شوهد بعضهم أمس في وضع متلبس سجلته كاميرات المكتب الوطني للصيد، المنتشرة بسوق السمك كما بمحيطه، وهم يحاولون خطف صناديق لانكوست، حتى أن منهم من أخد صناديق ووضعها في صندوق سيارته، قبل أن تتم إستعادتها من طرف عناصر السلطة. فيما نجح أخرون في أخذ نصيب من هذه الكعكة، خصوصا وأن أثمنة الصندوق الواحد من لانكوست. إذ يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من جراد البحر الميت، بسوق الجملة من 90 إلى 100 درهم.
إلى ذلك لقيت العملية التي تحسب لمصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري وكذا مصالح الكتب الوطني للصيد وباقي السلطات المينائية، إستحسانا واسعا، في صفوف المتتبعين للشأن البحري، بإعتبارها تعد ضربة مواجعة لشبكات التهريب، التي تتحين الفرص وسط الميناء والتي عمدت إلى تحدي السلطات المينائية وكان الساحة في ملكيتها تفعل فيها ما تريد وقتما تريد، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.
ومن شأن عملية الحجز أن تشكل رسالة قوية لمختلف المتورطين في كهذه عمليات، في إتجاه تصحيح أوضاع الميناء، والدفع بمختلف العمليات نحو سلك القنوات الرسمية، بما يضمن أداء حق الدولة، وإنعاش السوق المحلية وضمان المرور السليم للمصطادات، في علاقة بتدابير المنظومة البيطرية والصحية، نحو تخليق الممارسات التجارية والمعاملات المهنية بميناء العيون.
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون وفي إطار عملياتها الروتينية لمراقبة أنشطة الصيد المختلفة بميناء المدينة، قد تمكنت مدعومة بالسلطات المينائية يوم أمس الأربعاء، من حجز شاحنة كبيرة محملة بحوالي 630 صندوق من الاسماك غير مصرح بها، ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية. حيث تعود الشحنة الموقوفة إلى مركب الصيد الساحلي صنف الجر المسمى ” السانية 2 ” والمسجل تحت رقم 951-6.