ناشد بحارة شركة مارونا جلالة الملك محمد السادس في رسالة تم رفعها إلى الأعتاب الشريف من أجل التدخل لصيانة حقوق شريحة بحرية راكمت أزيد من 20 سنة في خدمة شركة مارونا.
وتم رفع الرسالة على هامش اليوم الدراسي الذي إحتضنته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير أمس الإثنين حول واقع البحار المغربي بين القانون التجاري البحري لسنة 1919 ومدونة الشغل 2004 لفائدة بحارة الشركة .
ويأتي هذا اللقاء االذي نظمته الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وحضر أشغاله ما يقارب 500 بحار كانوا يبحرون رفقة بواخر شركة مارونا على بعد أيام قليلة عن إعلان دات الشركة تفويت بواخرها لعدد من المستثمرين وهو الأمر الذي طرح الإشكالية القانونية حول مصير البحارة وعلاقتهم بالمشغلين الجدد.
وقد راهن المنظمون من هذا المنطلق على اللقاء من أجل إزاحة اللبس على علاقة المشغل بالبحار إنطلاقا من تحديد نوعية العقد الذي يربط الطرفين والضمانات التي يقدمها للبحار في حالة وقوع نزاع بين الطرفين أو بعد إغلاق الشركة أبوابها اوتوقفها بشكل إضطراري عن العمل أو تفويتها بشكل أو بآخر لمستثمر آخر.
وشكل البحت قي قانو الشغل موضوع خصبا للقاء حيت قاد محمد الطايفوري أستاد باحث في القانون البحري بجامعة أكدال بالرباط مؤطر اليوم الدراسي التكويني إلى المقارنة بين قانون الشعل في القانون التجاري البحري وغريمه بمدونة الشغل لسنة 2004 تم على إترها إستخلاص عدد من النتائج التي تصب في صالح البحار بإعتبار القانون يعمل على حماية حقوق الأجراء بالدرجة الولى.
وا أكد محمد الطايفوري على كون عقد الشغل الذي يربط المجهز بالبحار هو عقد غير محدد المدة في ظل وجود مجموعة من القرائن والمعطيات التي وقف عندها من خلال المادة 16 و17 و19 من مدونة الشغل ،هذا في الوقت الذي سطر فيه الأستاذ الباحث في القانون البحري على كون الأصل في العلاقة الشغلية في قطاع الصيد البحري هو أن البحارة يخضعون لقانون1919 ولكن بحقوق وضمانات لا تقل عما تضمنه مدونة الشغل.
وسجل اللقاء مجموعة من التدخلات عبر من خلالها البحارة عن تخوفهم بخصوص مستقبل وضعيتهم وطبيعة العلاقة التي ستربطهم بالمسثمرين الجدد، الأمر الذي حدا بالحضور إلى التسطير على مجموعة من التوصيات والمطالب في إطار المكتب النقابي لشغيلة الشركة ، حيت افادنا في هذا الصدد عبد المالك الكحل الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، على كون الأولوية ستعطى لضرورة إستفادة البحارة من حقوقهم كاملة، لا سيما حق الأقدمية، مضيفا ضروره الحفاظ على الإمتيازات التي راكمتها الشغيلة طيلة سنوات العمل بالشركة، رفقة المسثمرين الجدد.
