سيطرة السماسرة رغم رقابة الدولة خلال موسم الجني .. الطحالب ذهب أحمر في طريقه إلى الإنقراض

تتخبط قطاع الطحالب مند سنوات في عدد من المشاكل التي حولت القطاع إلى قبلة لعدد من الإنتهازيين الذين إختاروا التمرد على القوانين والعبت بثروة وطنية تسير بخطى تابثة نحو الإنذتار. ففي ظل الفوضى التي تزيد إنتعاشا بتوالي السنوات أصبح القطاع يعيش على إيقاع العشوائية، وهو أمر تحسسته الدولة وحاولت تنزيل مجموعة من القوانين والقرارات التي تسير في إتجاه هيكلة القطاع وتنظيمه كما هو الشأن لإعمال مبدإ الكوطا، ليبقى السؤال المطروح ، هل الكوطا التي حددتها الدولة هذه السنة لكل طرف من الأطراف التي تساهم في عملية جني الطحالب هي وحدها كافية لتنظيم قطاع الطحالب ؟ أم أن الفوضى ستظل سيدة الموقف رغم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة لتنظيم القطاع والحفاظ على هذه الثروة البحرية المهمة جدا؟

 وحتى يتسنى لنا الوقوف على حجم الخسائر التي تتكبده الدولة جراء الفوضى العارمة التي تسببها عدة جهات متدخلة في القطاع، مستفيدة من هذه الوضعية إرتأينا أن نبسط الورقة التالية للوقوف عن ما يحدث بهذا القطاع.

إعداد :محمد عكوري

الطحالب بين مطرقة التنظيم وعبث اللوبيات التي تنخر القطاع نواحي آسفي

الطحالب، الخز، الربيعة، كلها أسماء لكنز واحد، إنها شبيهة بالذهب الأسود، هذه المادة البحرية قادت العديد من سماسرتها و مصاصي دماء من عمال الموقف إلى رجال أعمال ، لقد كان الحديث عن مداخيل الطحالب حكرا على عدد محدود من الأشخاص قسموا المنطقة الثانية إلى مربعات لكل واحد منهم مربع خاص به، و لا حق لأحد في احتلاله أو الوصول إليه، بل إن حراسة هذه المربعات تطلبت تشغيل عصابات و أشخاص من ذوي السوابق تقود الاعتداءات على الأشخاص و حتى المسؤولين أحيانا نظرا لما ينتجه مجال الطحالب من عملة صعبة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت منطقة آسفي تعتبر من بين المناطق الأكثر خرقا للقانون رغم المحاولات الجادة التي تقوم بها عدة جهات مسؤولة .  فقد أسفرت العديد من الأيام الدراسية و المناظرات و التقارير عن تنظيم القطاع و ذلك بإصدار المرسوم رقم 2726/01/2 صادر في تاريخ 04 يونيو 2004 يحدد شروط و كيفية صيد الطحالب البحرية و جمعها، و ذلك بعد استشارة كل من الأطراف بما فيها ممثلو و منتخبو القطاع. وقد صنف المرسوم الطحالب في مادته الأولى فيما خصصت المواد 2.3.4.5  للطريقة المخصصة لصيد الطحالب و مدة صيدها و المسموح لهم بالصيد فيما ذهبت المواد 6.7,8.9.10.11.12 و13 الى تحديد شروط صيد الطحالب البحرية، بيد ان هذه المواد تظل حبيسة الأوراق إذ لا أحد يحترمها و لا أحد يسهر على تطبيقها، فاللوبيات تعمل طيلة السنة على الاستغلال الفاحش للطحالب عكس ما هو محدد في القانون، في حين لا يتوفر عدد كبير من الجهات التي تعمل بالميدان على رخص صيد الطحالب و لا على حد أدنى من أدوات العمل الخاصة بالصيد.

وحتى إن توفرت البواخرعلى الترخيص فإنها لا تحترم عدد الغطاسين المرخص لهم بالصيد، إذ يعمد عدد كبير من أصحاب البواخر إلى الاستغلال المفرط للغطاسين دون احترام لقانون الشغل، كما أن السماسرة يعملون على استغلال الطحالب، إذ لا يتم احترام العمق الذي يصل الى أربعة عشر مترا في عمق البحر عكس العمق المحدد بمرسوم ،كما يتم استعمال محركات الأوكسجين غير الصحية و المملوءة بالهواء العادي فقط و ليس المصنع، في حين تعمل العديد من القوارب دون ترخيص وزاري أو محلي و ذلك تحت ذريعة المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي و التخفيف من حدة البطالة.

 و إذا كان المشرع قد نص على ضرورة توفر الغطاس على رخصة الغطس مسلمة من الوزارة، فإن أغلب الغطاسين الذي يصطادون بمنطقة آسفي لا يتوفرون على هذه الرخص، بل إن ظروف العمل تقود أغلبهم إلى الإصابة بداء السل و أمراض أخرى تسببها عملية الغطس في عمق غير مسموح به كما أن عددا منهم لم يصل بعد إلى السن القانونية.

صيد الطحالب إستغلال مفرط وتسويق عشوائي يساير نزوات الوسطاء

تنص المادة 12 من مرسوم 45 يونيو 2002 على أنه يجب تفريغ الطحالب المصطادة من قبل القوارب في الميناء أو المواقع المشار إليها في رخصة الصيد، و يجب الإخبار بكل تغيير يشمل مكان الإفراغ و هنا يكمن مربط الفرس، ذلك أنه منذ بداية جني الطحالب عمل أصحاب المال والنفوذ على عقد اجتماع مصغر في أحد المطاعم، و بعد الانتشاء بالكؤوس تقرر توحيد الأثمنة ما بين جميع المشترين من أجل محاصرة الغطاس و ضرب حصار مشدد عليهم، و فتح المجال لأصحاب الشركات للاستفادة من العائدات عن طريق وسطاء احترفوا كل شيء.
و أمام تخفيض الأثمنة الى حدها الأقصى خلال هذا الموسم ،فقد أصبحت آسفي عبارة عن حقل مفتوح للصيد غير المقنن و تدمير الأخضر و اليابس قصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الطحالب، حتى أن الوسطاء نصبوا خيمة بالطريق الشاطئية الرابطة بين الكاب و بحيبح من أجل محاصرة الجميع،  لفرض ثمن محدد.
ففي الوقت الذي تفرض فيه الرخص الإفراغ في الموانئ، نجد الجميع قد حول مكان نصب هذه الخيام الى أماكن للتفريغ رغم المجهودات المبدولة لمحاصرة الشاحنات، قصد أداء واجبات الدولة من الكمية المحملة بالشاحنة.
إن الاستمرار في الاستغلال الفاحش للطحالب ينذر بكارثة بيئية، و ندرة في أنواع كثيرة من الأسماك التي أصبحت آسفي تفتقر إليها في المدة الأخيرة. فقد أثبتت دراسة للمعهد الوطني للصيد البحري أن نسبة تراجع الطحالب في المتر المربع تتراوح ما بين 4 و 8 كيلوغرام ، إذ علمنا أن الطحالب تشكل بنية أساسية لوضع بيض الأسماك، و أمام اندثارها لا تجد الأسماك من طريق آخر سوى البحث عن الدفء في بحار أخرى.

المراقبة والتتبع لسلسلة الإنتاج .. هل بإمكانهما الحد من النزيف

إن دخول القانون التنظيمي الأوروبي رقم 178/2002 حيز التنفيذ و خاصة في المادتين 11 و 18 يفرض من أجل الحفاظ على حصصها في سوق التصدير نحو اوربا منذ يناير 2005، تأهيل عملية تتبع الصناعة الزراعية و الغذائية في كل حلقاتها. و يرمي هذا النظام إلى تحديد اصل مكونات المنتجات الغذائية و التعرف على ظروف إنتاج و توزيع المنتجات، و هو ما تحدده المنظمة الدولية للمعايير في القدرة على تقصي تاريخ و مكان منتوج من المنتجات بواسطة تعريف مسجل، و الذي يؤكد أساسا على التعرف على اصل المواد الأولية التي تدخل في تكوين المنتوج.

و يشكل قطاع الصيد البحري بحكم طبيعة منتجاته التي تتعرض للتلف 50 بالمائة من الصادرات الزراعية الغذائية، ذلك أن قطاع الطحالب يشكل بين 1000 و 1800 طن سنويا مخصصة للتصدير،و يستلزم من أن يتوفر المصدر على مجموعة من الوثائق من بينها وثيقة تثبت الجهة التي مر منها المنتوج. و بحكم أن المرسوم حدد بشكل واضح أن الجهة المخول لها الآن عملية التتبع هو المكتب الوطني للصيد البحري الحاصل على شهادة المنظمة الدولية للمعايير، كما أنه مؤهل لمنح وثيقة تثبت ان الشركة المصدرة في وضعية قانونية تجاه مصالح الدولة. فقد كان المكتب الوطني قد حدد الرسوم الواجب استخلاصها خارج الموانئ موزعة بنسب متفاوتة تستفيذ منها الجماعة التي يصطاد فيها الطحالب، يؤديها المشتري و أخرى للمكتب الوطني للصيد بمقتضى القانون. وهي رسوم  يؤديها البائع صاحب القارب و ليس الغطاس كما تروج بعض الجهات في أوساط الغطاسين ، و 0.15 للجهة المصطاد فيها الطحالب يؤديها البائع إضافة الى 1% لفائدة شركة مرسى المغرب، إذا ما تمت عملية البيع داخل الموانئ.
بعض الأطراف التي ظلت تستفيد من عائدات الطحالب خاصة التي يتم تصديرها و التي تتعدى 1400 طن دون أداء ولو سنتيم واحد لإدارة الضرائب ،تعمل على عرقلة مشروع تزويد مناطق إفراغ الطحالب بمعدات و مستخدمين مؤهلين لاستخلاص واجبات الدولة، و حتى يظل مجال الطحالب بعيدا عن المراقبة، خاصة وأن الدولة قد أقرت عددا كبيرا من القوانين لمواجهة العولمة و قوانين الاتحاد الأوروبي.

على سبيل الختم  رهان الحفاظ على المنتوج

لقد ارتفعت العديد من الأصوات بآسفي تطالب بالحد من استنزاف هذه الثروة الغذائية و الصناعية و ذلك بإجراء دراسة علمية دقيقة بين المعهد الوطني للصيد البحري و المهنيين لتحديد المدة الكافية للراحة البيولوجية،  قصد الحفاظ على هذا المنتوج’، و بالتالي الحفاظ على الثروة السمكية التي تجد طريقها إلى الانقراض . كما أن العديد من الجهات مطالبة بمد يد المساعدة إلى الإدارة البحرية لوقف نزيف اصطياد الطحالب بشكل غير قانوني، رغم كل القوانين التي تصدرها الدولة للحد من عبث العابثين. فهل ستستجيب الباطرونا للكوطا ومدة جني الطحالب المحددة في ستين يوما، أم أن البعض سيستغل ما يمنحه باليمنى ليجنيه باليسرى.