مددت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، أجال التسجيلات البحرية، إلى غاية 10 ماي 2021 بعدما كانت قد حددت تاريخ 30 أبريل، كأخر يوم لتقديم ملفات المستفيدين لدى المصلحة المعنية، نزولا عند رغبة المهنيين، لفتح المجال أمام الجميع الاستفادة من التسجيلات المعنية.
وعاشت المندوبية في اليمين الآخيرين ظغطا رهيبا مع إقتراب إنتهاء أجال وضع الملفات، حيث رصدت البحرنيو أمس الثلاثاء 27 أبريل 2021، ازدحاما وطوابير طويلة لعدد من الشباب، الذين حجوا أمام باب مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، فضلا عن طابور أخر داخل المندوبية، من أرباب مراكب الصيد الساحلي المختلفة، الذين تكدسوا أمام مكتب رئيس مصلحة رجال البحر، يحملون عقود حراس المراكب، من أجل التأشير عليها شخصيا، في حزمة من الإجراءات الصارمة، والتدابير التي تم نهجها، للحد من الممارسات السلبية للسماسرة والمتربصين بالحالمين بالاستفادة من عملية التسجيلات البحرية.
وحددت مندوبية الصيد البحري مخاطبين اثنين، متمثلين في شخص مجهز المركب، والمعني بالتسجيل من أجل تفعيل التأشير والمصادقة على العقد بين الطرفين. كما أنها منعت الوساطات في العملية المذكورة. إذ ووفق تصريح إدريس التازي مندوب الصيد البحري بأكادير لجريدة البحر نيوز، فقد تم اعتماد أسس حقيقية، تحمل في ثناياها الحد من استبداد السمسرة والنصب، على الراغبين في ولوج مهنة الصيد البحري. لكن الأهداف الرئيسية من مثل الإجراءات، يبقى هو عدم تبخيس عمل الإدارة، وإشرافها على التسجيلات، والمجهودات الكبيرة المبدولة في السياق.
وتبقى الغاية يتابع مندوب الصيد بأكادير، هي الجدية في تدبير ملف التسجيلات الجديدة بعقلانية، لوضع كل شيء في مكانه المناسب. وهذا بحد ذاته كفيل بالقضاء على العديد من المشاكل، من قبل الخصاص المهول في اليد العاملة في القطاع. وهو الأمر الذي يدفعنا يؤكد التازي، إلى المرونة في التعامل مع الأفكار والمفاهيم والأطروحات الجديدة، التي تقدمها التمثيلية المهنية، في الوقت نفسه الذي نحاول فيه بقوة المسؤول الإداري، أن نحتفظ بحقوق البحارة، وحقوق أبنائهم في السير على نفس الخطوات، بامتهان الصيد البحري..
وأشارت تصريحات مهنية متاطبقة إستقتها البحرنيوز، أن الإجراءات الصارمة لها الوقع الجيد على المهنيين، لما لها من أسس حقيقية تحمي حقوق جميع الأطراف في تسجيل حراس مراكبهم، ليبقى جانب السلاسة في عملية التسجيلات مطلوب بشكل كبير، تماشيا مع تحديات المرحلة الراهنة.
