إلتمست هيئات مهنية في الصيد البحري بأسفي في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، التعجيل بتفعيل مقترح العمل بنظام السقف الأعلى لإصطياد الأخطبوط المسموح به لكل قارب صيد بالدائرة البحرية لأسفي ، وهو المقترح الذي تمت إثارته ضمن الإجتماع المنعقد بحضور الكاتبة العامة للقطاع في معهد تكنولوجيا الصيد بآسفي يوم 06 ماي 2021.
وأضحت وثيقة الهيئات المهنية التي تحمل تأشير وتوقيع 10 هيئات، أن هذا المطلب الذي يكتسي طابع الإستعجال، يأتي بعد أن تبث بالملموس الصعوبات الكبيرة التي ينطوي عليها العمل بالكوطا المشتركة، وبعد ان أظهرت ملامح الأمل في الإرتقاء مهنيا بأوضاع بحارة الصيد التقليدي، في أفق تحقيق المزيد من الإصلاحات، والتدابير التي تكفل على الدوام شروط عمل مناسبة تتماشى مع تطلعات هذه الشريحة في الكسب المشروع والمنافسة الشريفة، بعيدا عن كل الظواهر التي تسيء إلى القطاع وإلى سمعة العاملين فيه، وتؤدي إلى الإضرار بالثروة السمكية .
وبعد ان أشادت الوثيقة التي تأتي على بعد أيام قليلية من إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، بالجهود المبذولة من أجل الرفع من الجودة، تحقيقا لمطمح الرفع من الدخل الفردي للبحار، عبرت الهيئات المهنية عن تطلعها لتحقق مطلب الكوطا الفردية ، وبحجم معقول يسمح لأرباب القوارب وبحارة الصيد التقليدي، بتحقيق دخل محترم، يغطي تكاليف الصيد ويكفل تحقيق دخل فردي قادر على الوفاء، بواجبات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية، مع الإسهام في محاربة الهشاشة وغيره من متطلبات الحياة اليومية لمهنيي القطاع.
وكانت الكاتبة العامة لقطاع الصيد، قد وعدت بدراسة تجريب الكوطا الفردية بالدائرة البحرية لآسفي، بعد إقتراح من مندوب الصيد البحري بالمدينة، فإن تبين أن التجربة قدمت المتوقع منها وأرضت المهنيين، فسيتم تثبيت الكوطا الفردية بالمنطقة، وإن فشلت التجربة او لم تعجب المهنيين ستتم العودة إلى نظام الحصة الجماعية، أو بعبارتها الشهيرة في ذات اللقاء ” نجربو الحصة الفردية لعجباتكم مزيان ما عجباتكمش نضمسو الكارطا “.
وكان مهنيو الصيد التقليدي قد أشهروا في ذات اللقاء الذي حضره أيضاء رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية ، تدمرهم من محدودية الحصة التي تمنح للدائرة البحرية من الأخطبوط ، في ظل ما تكتنزه السواحل المحلية من ثروات سمكية مهمة ، لاسيما الرخويات ، متحججين في ذلك بالإشارات الإيجابية التي ترجمها حجم المفرغات من الأخطبوط في الموسم الشتوي الآخير. وهو المعطى الذي لا ينسجم مع الكوطا الإجمالية المعتمدة على مستوى الدائرة البحرية. حيث شدد المهنيون المتدخلون في اللقاء على تنظيم هذه الكوطا في حصص فردية، تتيح تكافؤ الفرص بين الفاعلين، وتذكي روح المنافسة الشريفة، بما يضمن تثمين المنتوجات البحرية، التي سيكون لها الأثر الإيجابي على العنصر البشري .
